قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس،إن حادث معدية الوراق، والذى أودى بحياة العشرات من الأبرياء تتحمل وزارة النقل فى حكومة الانقلاب مسؤليته، منتقدة استمرار مسئولى الانقلاب فى أماكنهم وعدم محاكمتهم حتى الأن.
 
وأضافت المنظمة فى تقرير بعنوان "متي ينتهي ملف إهمال النقل في مصر؟!" والذي يتضمن واقعة غرق مركب الوارق والتي جاءت امتدادا لحوادث النقل البحري والنهري والبري، والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص.
 
وأكدت أن هناك العديد من المخالفات القانونية تسببت في حدوث هذه الجريمة، محملة وزارة النقل، المسئولية كاملةً وليس المسطحات المائية أوالرى.
 
وأشار التقرير الى إن النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت بحق هؤلاء الأبرياء، وأهمها افتقاد حكومة الانقلاب آلية التعامل مع الأزمات سواء كانت آنية أو مستقبلية، إضافة إلى أن القانون لم يضع عقوبات رادعة، وأن العديد من الجرائم يفرد لها المشرع مجموعة من العقوبات الهزلية لا تتناسب مع الجرم المرتكب.