انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين قرار حكومة الانقلاب بتعديل المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب الجديد، واستبدال عقوبة الحبس، لمدة تصل إلى عامين، لنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية تخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، بغرامة مالية تتراوح ما بين 250 إلى 500 ألف جنيه مصري لنفس المخالفة، لكنه رحب في الوقت ذاته بخطوة التعديل على مسودة القانون الذي أسقط عقوبة السجن.
وقال الاتحاد، في بيان له دعمه لنقابة الصحفيين في معارضتها للبند، ومطالبته بإلغاء المادة 33 بأكملها من مقترح القانون، مشيرا إلى تأكيد نقابة الصحفيين أن هذه الغرامة هي "نوع آخر من السجن، حيث أنها تتجاوز إمكانيات معظم الصحفيين"، واعتبر الاتحاد أن موافقة حكومة الانقلاب على تعديل البند، بعد أن قدمت نقابة الصحفيين اعتراضا قانونيا، يعكس أن مقترح القانون يشكل انتهاكاً صريحا لحرية الصحافة، ويخالف الدستور المصري الذي كتبه الانقلابيون بأنفسهم .
