أصدر قائد الانقلاب العسكري قرار بقانون يتيح له عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدولة، وذلك ليتمكن من الاستيلاء على أموال الشعب بدون أدنى رقابة من أي جهة تذكر.

فقد نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا جمهوريا لقائد الانقلاب، يجيز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا "توفرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار".

وقالت صحيفة الوطن، الداعمة للانقلاب، إن السيسي يمكنه إعفاء الرئيس أو العضو "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصحية للمنصب الذي يشغله لأسباب صحية".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الصلاحيات التنفيذية بيد السيسي، في وقت تغيب فيه الرقابة والمتابعة من أي سلطة رقابية أو تشريعية أخرى، بعد إلغاء السيسي نفسه لانتخابات برلمان الانقلاب التي كان المعزم عقدها في مارس من العام الجاري.