أطلق المرصد المصري، تقريره حول المحاكمات غير العادلة في مصر خلال العام الأول من حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إذ وثقت وحدة الرصد بالمركز خلال تقريرها عددًا من الأحكام وكذا الانتهاكات خلال سير المحاكمات، والتي شهدت تعديًا على الحقوق والحريات بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصر.

وقالت وحدة "رصد" في تقريرها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع"فيس بوك" : أنه خلال ثلاثة أشهر صدرت أحكام في 570 قضية أمام المحاكم الجنائية المدنية، وفي 17 قضية أمام المحاكم العسكرية، مؤكدًا أن الحق في المحاكمة العادلة في مصر غائب منذ أحداث 30 يونيو".

وكشف المرصد في تقريره أن إجمالي الكفالات بلغ خلال العام الأول من حكم "السيسي": 2 مليون و360 ألف و200 جنيه مصري، وإن إجمالي الغرامات قدرت بنحو  131 مليون و556 ألف و850 جنيه مصري.

ووثق المرصد المصري للحقوق والحريات الأحكام كالتالي:

عدد المحكوم عليهم: 9240 متهم خلال العام الأول من حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وجاءت الأحكام كالتالي:

- تم الحكم على: 464 متهم بالإعدام، تم تنفيذ الإعدام بحق 7 متهمين

- تم الحكم على: 4800 متهم بالسجن، بأجمالي عدد سنوات 39040 سنة و10 أشهر

- المحكوم عليهم بالسجن: 2676 متهم

- المحكوم عليهم بالمؤبد: 772 متهم

- المحكوم عليهم بالسجن المشدد: 670 متهم

- المحكوم عليهم بالسجن مع الشغل: 673 متهم

- المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ: 9 متهمين

- تم الحكم على: 178 متهم بالغرامة فقط.

- تم الحكم ببراءة 3457 متهم

- الحكم مع الإعفاء من العقوبة: 2 متهم

- إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة: 214

العقوبات المالية:

إجمالي الكفالات: 2 مليون و360 ألف و200 جنيه مصري

إجمالي الغرامات: 131 مليون و556 ألف و850 جنيه مصري

وذكرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الأن خاصة بعدما أصبح القضاء أداة اضافية من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه.

وتوضح الوحدة أن الدعوات التي صدرت للعدالة الناجزة التي دعى إليها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي في خضم مثل هكذا أرقام ومحاكمات تبعث على القلق اذ كيف سيصبح المشهد بعد أن يتم إقرار قوانين تساعد على تسريع أحكام الإعدام وحبس المعتقلين في ضوء الالاف المحكوم عليهم ومئات الاحكام بالإعدام والمؤبد.

وأكدت "الوحدة في تقريرها"، أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر إلا إذا توافر شرطان، الالتزام بإجراء المحاكمة، من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أيضًا من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة وهو مالم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتى الان.