أكد مرصد صحفيون ضد التعذيب على رفضه المطلق لبعض مواد مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، معتبرًا أنه يمثل قيدا جديدا على حرية الإعلام بمصر.

وقال المرصد في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك": "إن مواد القانون تضاف إلى سلسلة من القوانين سيئة السمعة والتي صدرت فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وكان الهدف منها تقييد الصحافة".

وينص قانون الإرهاب الجديد على الحبس مدة لا تقل عن عامين في قضايا النشر المتعلقة بالإرهاب".

وأشار المرصد إلى أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" به خمس مواد وهي ( 26- 27- 29 – 33- 37 ) تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، كما تصادر هذه المواد حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر".

وشدد المرصد على أن الإعلام ليس دورة النقل عن مصادر بعينها دون غيرها إذ أنه حق أصيل للإعلام فى التنوع والنقل عن مصادر مختلفه طالما لم يخل بالقانون.