أكد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن قانون الإرهاب الذي أصدره قائد الانقلاب جاء للتغطية على فشله في إدارة الدولة، ومواجهة الانهيار الاقتصادي، وكتم أفواه كل الذين يتساءلون عن إنجازات السيسي بعد عام، وذلك بحجة مكافحة الإرهاب.
وقال "عوض" في لقاء مع قناة "مكملين" إن "السيسي هو من أوجد الإرهاب بدءًا من التفويض الذي طلبه منذ عامين، وانتهاءً بقتل النائب العام الانقلابي هشام بركات، مؤكدًا أن قانون الإرهاب ليس أكثر من غطاء قانوني لما ارتكبه وما سيرتكبه السيسي من جرائم، وتوفير الحماية القانونية لقتلة المواطنين في حالة تغير الأوضاع السياسية في مصر، على حد زعم العسكر.
وأضاف عوض أن "الجمعيات الخيرية من الممكن أن تقع تحت طائلة قانون الإرهاب؛ حيث من الممكن أن توجه لها تهم جمع الأموال لصالح العمليات الإرهابية أو القبض على أي من 3 أفراد بتهمة تكوين تنظيم إرهابي".
وتابع: "إن القانون أعطى لسلطات الضبط حق اعتقال أي شخص بزعم احتمالية حدوث عمليات إرهابية، كما أعطى للنيابة سلطات قاضي التحقيق وقاضي غرفة المشورة؛ أي سيصبح من حقها تجديد حبس المعتقل حتى 6 أشهر".
وأكد المستشار محمد عوض أن قانون الإرهاب الانقلابي بعيد كل البعد عن المنطق القانوني ومخالف لدستور 2014 الذي وضعه العسكر أنفسهم، مشيرًا إلى أنه يجعل كل مواطن متهمًا بالإرهاب إلى أن يثبت العكس.
