اتهم الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصري القومي لحقوق الفلاحين والعمال، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات في حكومة الانقلاب، بخداع الرأي العام والمؤسسات الحكومية وإهدار المال العام.
 
وقال فودة: إن رد الوزارة على عدد من الاتهامات التي وجهت إليها شابه شبهات إهدار المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل ذلك، من خلال أكثر من واقعة، بعضها تم رصده من خلال تقارير جهات رقابية مختلفة، وبعضها تم فتح التحقيق فيه بالفعل.
 
وأضاف أن الوزارة تجاهلت في ردها الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، توضيح مصير التحقيقات التي بدأت باستجواب عدد من العاملين بالوزارة في قطاعات مختلفة، فكان الأولى بالوزارة بدلا من الرد على وسائل الإعلام، توجيه ردها لجهات التحقيق التي تبحث عن مصير ملايين الجنيهات التي تبحث عن تسوية.
 
وأكد أن الوزارة استخفت بعقول الإعلاميين والمسؤولين بردها الذي شابه التضليل في واقعة وقف مشروع الإيواء المؤقت لأهالي منطقة القابوطي ببورسعيد، حيث ادعت الوزارة في بيانها أنها من اتخذت قرار وقف المشروع، في الوقت الذي كانت تمارس فيه أطراف عدة الضغط على الوزارة لوقفه لاعتباره إهدارا للمال العام، حيث كانت ستتورط الوزارة في توفير خيام إيواء مؤقت بقيمة تتجاوز الـ30 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها.
 
وأشار فودة إلى أن وزارة الانقلاب الوليدة لم تجرؤ حتى الآن على نفى صحة المستندات التي تسببت في هجوم وسائل الإعلام عليها، وأن الوزارة لجأت إلى الاشتباك إعلاميا بمعركة مولتها عاليًا، من خلال أذرع إعلامية تم السيطرة عليها من داخل أروقة الوزارة، وتساءل: "لازم نفهم، هل نجحت الوزارة في اغلاق التحقيقات ببيانها الإعلامي؟".