بدلاً من استغلال حكومة الانقلاب العسكري الفاشلة أملاك اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تقدر بالمليارات من أجل إعادة هيكلة الاتحاد وإصلاح الفساد المستشري فيه وسداد ديونه وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور وتقديم إعلام توعوي جيد يرتقي بالمشاهدين، تسعى حكومة الانقلاب إلى بيع أملاك ماسبيرو في مزادات علنية لتواصل مسلسل بيع الدولة من أجل توفير موارد لسد عجز الموازنة الانقلابية.
من جانبه وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، يجيز له التصرف في أمواله الخاصة.
وقال بيان صادر عن القسم: إنه تم إرسال مشروع القرار بقانون إلى مجلس وزراء الانقلاب تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، وفقًا لوكالة "رويترز".
ويجيز التعديل المقترح لاتحاد الإذاعة والتلفزيون التصرف في أمواله الخاصة وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وبهذا التعديل يمكن للاتحاد أداء جزء من المديونيات المستحقة عليه والتي شهدت تزايداً خلال الفترة الأخيرة.
كان أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، قد قال في وقت سابق: إن خطة الحكومة لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعتمد على زيادة جانب الإيرادات من الموارد غير المستغلة التي يمتلكها، مشيراً إلى أن إيرادات الاتحاد لا تغطي الإنفاق عليه و80% من أجور العاملين به تؤخذ من بند الخدمات من الموازنة العامة للدولة.
