كالمعتاد منذ الانقلاب العسكري، حطت مصر في المرتبة قبل الأخيرة، في تقرير مشروع العدالة لعام 2015، والذي يعد المشروع هو مؤشر العدالة في البلدان حول العالم من خلال تقيمه لهم السنوي، وقد تصدرت مصر ذيل الترتيب؛ حيث حصلت على الترتيب رقم 86 من 102 والترتيب قبل الأخير في دول الشرق الأوسط والتقرير يتطرق إلي العديد من المعايير التي يبني عليها هذه النتيجة.
حيث تمثل الدول أمام ثمانية معايير أساسية؛ هي: أولاً- القيود علي سلطات الحكومة ، وهي الضوابط أو المعايير التي تنظر إلى مدى قوة القانون والمؤسسة القضائية للحد من للحد من نطاق سلطة الحكومة المفرطة، وإخضاع سلطة الحكومة، أو الحاكم، إلى القيود القانونية، وجاءت مصر في المرتبة 91 من 102.
ثانيًا- غياب الفساد هي واحدة من السمات المميزة لمجتمع تحكمه سيادة القانون، والفساد هو مظهر من مظاهر مدى إساءة المسئولين الحكوميين سلطتهم أو الوفاء بها الالتزامات المنصوص عليها في القانون وجاءت مصر في المرتبة 52 من 102.
ثالثًا- الحكومة المفتوحة مدي توافر معايير الحكومة المفتوحة و هي الخاصة بالشفافية و المشاركة و المسائلة وجاء ترتيب مصر فيها في المركز 91 من 102.
رابعًا- الحقوق الأساسية وهو المعيار الخاص بمدي احترام الدولة في ظل سيادة القانون، بالحقوق الأساسية التي يجب أن تكون مضمونة وهي حقوق الإنسان المنصوص عليها بموجب القانون الدولي وجاء ترتيب مصر فيها في المركز في المرتبة 98 من 102.
خامسًا- النظام و الأمن وهو المعيار الخاص بمدى قدرة الدولة أن تمنع بشكل فعال الجريمة والعنف من كل نوع، بما في ذلك العنف السياسي وعدالة القصاص، وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 66 من 102.
سادسًا- إنفاذ القوانين التنظيمية، وهو المعيار الخاص بمدي تطبيق الدولة للقوانين الحكومية التي تقوم بتشريعها وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 93 من 102.
سابعًا- العدالة المدنية وهو المعيار الخاص بمدى قدرة المواطنين على حل شكاواهم والحصول على سبل الانتصاف بما يتفق مع الحقوق الأساسية عبر المؤسسات العدالة الرسمية بطريقة سلمية وفعالة، بدلاً من اللجوء إلى العنف. وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 92 من 102.
ثامنًا- العدالة الجنائية وهو المعيار الخاص بمدي وجود نظام عدالة جنائية لأنه يمثل جانبًا رئيسيًّا من سيادة القانون، نظام عدالة جنائية فعال قادر على التحقيق والحكم في الجرائم التي تقع بصورة فعالة، دون تحيز ودون التأثير غير السليم، مع ضمان حقوق المتهمين والضحايا. وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 55 من 102.
وبحسب التقرير الذي أقر أن مصر من الدول البعيدة كل البعد عن احترامها للحقوق الأساسية المرتبطة بشكل كبير بحقوق الإنسان و بتطبيق القانون الدولي، أن مصر وخلال العام الماضي بعدت كل البعد عن تطبيق العدالة المدنية والتي على إثرها تحول المواطنون فيها إلى عدم إيمانهم بمنظومة العدالة واستخدامها في الانتصاف لحقوقهم؛ مما سيدعم بشكل كبير تبني شريعة الغاب، أن مصر بسيل التشريعات التي تم إقراراها خلال الفترة الماضية مما أثر بشكل كبير في تطبيق التشريعات والقوانين.
