أوقفت السلطات الألمانية الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور (مصري الجنسية)، مساء السبت، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول)، حينما كان في طريق عودته من سراييفو إلى الدوحة عبر مطار برلين.

ووجهت سلطات المصرية له، عبر مذكرة التوقيف، 3 تهم؛ هي: اغتصاب، وسرقة، واختطاف، وقد علق عليها الصحفي، الذي يقدم برنامج بلا حدود في قناة الجزيرة: "هذه قضايا لفقها لي النظام المصري".

وقال منصور: إن السلطات الألمانية "أبلغتني هنا أنني بانتظار قرار من القاضي، لتحديد موعد عرضي على المحكمة"، مضيفاً: "أُبلغت بأن القاضي سيحكم عليَّ بالحبس حتى يوم الاثنين على الأقل، إلى أن تتضح الأمور، وأنه سيتلو علي، اليوم، التهم الجنائية في القضايا المتهم فيها".

وزارة الداخلية المصرية، وعقب توقيف منصور، قالت في بيان لها، إنها تنسق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية لإرسال ملف الاسترداد الخاص بالصحفي في قناة الجزيرة القطرية، أحمد منصور، إلى الشرطة الدولية (الإنتربول)، مضيفاً أن "إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، بقطاع مصلحة الأمن العام، سبق أن أصدرت نشرة تعميم للدول أعضاء منظمة الإنتربول لكافة المحكوم عليهم، الهاربين في الخارج، والصادر ضدهم أحكام قضائية".

- احتمالات

من بين الاحتمالات التي أشار إليها منصور أن يقرر القاضي الإفراج عنه من اللحظة الأولى بعد ما يتضح له أن القضايا زائفة، ولا أصل لها، ولكن هذا احتمال ضعيف، لافتاً إلى أن هناك قضايا سابقة كانت مرفوعة ضده من النظام المصري، ولكن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 أسقط الإنتربول كل القضايا التي كانت قد صدر فيها أحكام، ومنها قضية بالحكم 15 سنة.

غير أن محامي منصور "فازلي ألتين"، ذكر أن هذه قضايا جديدة، والنائب العام المصري كان قد صرح أن هناك 179 قضية ضد أحمد منصور، لافتاً إلى أن "الأخير قد يظل موقوفاً لمدة يومين في ألمانيا، عقب توقيفه في برلين، بناءً على مذكرة من الشرطة".

- تهم غريبة

ألتين قال أيضاً إن السلطات الألمانية لن تطلق سراح "منصور" قبل أن يصدر بحقه قرار من محكمة ألمانية، وأن موكله يواجه "تهماً غريبة"، مع أنه لا يقيم في بلده مصر، وقد وصف الاتهامات بـ"المضحكة للغاية"، مشيراً إلى صدور نحو 180 قراراً من المحاكم المصرية بحق موكله، أحدها حكم غيابي يقضي بحبسه 15 عاماً، واعتبر أنه "لا يمكن الحديث عن أي شرعية قانونية لما يواجهه الصحفي المصري".

ووفقاً لاتصال أجرته قناة الجزيرة مع الإعلامي منصور، مساء السبت، فقد قال: "ما زلت تحت الاعتقال في مقر الشرطة الفيدرالية في مطار برلين، حيث أبلغوني هنا أنني بانتظار قرار من القاضي لتحديد موعد عرضي على المحكمة"، معرباً عن أسفه أن يستخدم النظام المصري دولاً مثل ألمانيا لتكون عصاً لتحقيق أهدافه، وتطبيق الأحكام ضد المعارضين له"، متسائلاً: "كيف تسمح ألمانيا، أو أية دولة غربية، للنظام المصري أن يستخدمها أداة للقمع ووقف الصحفيين؟ وأين السياسيون في هذه الدول التي يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان؟".

مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، قال في بيان للقناة: إن حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جداً، والجزيرة، وهي الأكثر مشاهدة في العالم العربي، نالت نصيبها من ذلك، مشدداً على أن الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية، الزميل أحمد منصور هو من أكثر الصحفيين احتراماً في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فوراً.

وطالب نشطاء عبر تنظيم احتجاجات أمام السجن الذي يقبع به منصور في برلين السلطات الألمانية بإطلاق سراحه فوراً، لكونه معروفاً بمناهضته لنظام السيسي في مصر، وأن القضاء المصري بعيد عن النزاهة في إصدار مذكرات التوقيف على معارضيه.