كشف الناشط الحقوقي أحمد مفرح عن عدة نقاط أثرت بشكل كبير على إلغاء زيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لجنوب إفريقيا يأتي على رأسها البلاغ المقدم للقضاء الجنوبي إفريقي من قبل أحد المصابين فى مجزرة رابعة العدوية ويحمل الجنسية الجنوب افريقية ضد السيسي ونظامه.

وأضاف أن الاستقلالية الحقيقية التي يتمتع بها القضاء الجنوب افريقي تجعله أمام معطيات قانونية حقيقية يمكن بناء عليها اصدار أمر بتوقيف السيسي والقبض عليه للتحقيقي في تلك الانتهاكات.

نص تدوينة مفرح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

حول الغاء زيارة السيسي لجنوب أفريقيا وعدم حضورة الدورة العادية للإتحاد الافريقي .

حيث صرح مصدر مسئول لوكالة الاناضول ان السيسي لن يحضر هو و كذلك عمر البشير و أن الاثنين سيرسلان مندوبا عنهما لحضور القمة .

بالنسبة لعمر البشير الرئيس السوداني فإن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، أضيفت لها تهمة الإبادة الجماعية في 2010، وبما أن جنوب افريقيا من الدول الموقعة و المصدقة علي إتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية فإن هناك خطورة لملاحقة قضائيا هناك .

بالنسبة للسيسي وهو ما يخصنا هناك بعض الحقائق التي اود ذكرها فى هذا الصدد التي اعتقد انها اثرت بشكل مباشر علي إلغاءة الزيارة .

أولا : هناك بلاغ مقدم ضد السيسي و أكثر من 10 مسئولين مقدم من جمعية المحامين المسلمين فى جنوب افريقيا بناء علي توكيل صادر من أحد المصابين فى مجزرة رابعة العدوية وهو معة الجنسية الجنوب افريقية (اتحفظ علي ذكر إسمة ) منذ اكثر من عام و نصف يطالب فيها القضاء الجنوب أفريقي بالتحقيق فيما حدث له من انتهاكات علي يد السلطات الأمنية المصرية .

ثانيا : قيام الامن الوطني فى الاول من يونيو الجاري بإعتقال الداعية المصري الجنوب افريقي عبد السلام بسيوني مبعوث رابطة العالم الإسلامي لجنوب إفريقيا ورئيس الجاليات العربية في جنوب إفريقيا والذي له شعبية كبيرة فى جنوب افريقيا و لم تحترم السلطات الامنية المصرية المطالبات الجنوب افريقية بالإفراج عنة .

ثالثا : عزم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب تقديم تقرير الي رؤساء القمة الافريقية اثناء إنعقادها لابلاغهم بقيام النظام المصري بخرق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب بتطبيق أحكام بالإعدام بعد ان تبين للجنة انتهاكها لمعايير ومبادىء المحاكمات العادلة

رابعا : استقلالية القضاء الجنوب افريقي و الذي يجعلة امام معطيات قانونية حقيقية أن يصدر قرارا بتوقيف السيسي و التحقيق معة .

ما أود أن اقولة وهو الاهم فى هذا الصدد أن التحرك بالملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم بحق الإنسانية فى مصر خارجيا اذا تم بشكل مهني و محترف بعيدا عن الالوان السياسية و لهدف انساني نبيل و ليس سياسي سيأثر بشكل كبير علي تحركات أركان النظام العسكري فى مصر خارجيا و يجعلة فى عزلةوفي احيان كثيرة قد يؤثر علي مستقبلة السياسي .