عامين من انتهاك الدستور و الحريات العامة و حقوق الانسان بإصدار القرارات والتشريعات .

أصدرت وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها حول عملية رصد انتهاكات حقوق الانسان عن طريق القرارات و التشريعات التي يصدرها النظام المصري في ظل انتزاعه الحق في التشريع منذ أحداث 30 يونيو 2013 و حتي نهاية مايو 2015 في ظل عدم وجود رقابة برلمانية .

وقالت وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات بالمرصد المصري ان
عدد القرارات والقوانين المخالفة لمبادئ ومعايير حقوق الأنسان التي تم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية منذ الأول من يوليو 2013 وحتى نهاية مايو 2015 بلغت : 510 قرار وقانون شملت الاتي

قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بلغت: 103 قرار وقانون
قرارات صادرة من وزير الداخلية بلغت: 185 قرار
قرارات صادرة من وزير العدل بلغت: 221 قرار
قرار صادر من النيابة العامة

كما استمر حال إصدار تشريعات و قوانين و قرارات مخالفة للحريات العامة و حقوق الانسان و مخالفة للدستور المصري في الفترة التي تصدر فيها عبد الفتاح السيسي واجهه السلطة في مصر واضبح القرارات و القوانين تصدر باسمة إذ تم رصد الاتي .

عدد القرارات والقوانين المخالفة للحقوق والحريات التي تم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية التي أصدرت باسم عبد الفتاح السيسي منذ يونيو 2014 وحتى نهاية مايو 2015: 232 قرار وقانون شملت علي الاتي .

قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بلغت: 70 قرار وقانون
قرارات صادرة من وزير الداخلية بلغت: 99
قرارات صادرة من وزير العدل بلغت: 63
النيابة العامة قرار واحد فقط

و قالت وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات أنه ومن بين اهم القرارات و القوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين و اثرت بشكل كبير علي الحريات العامة و حقوق الانسان في مصر كانت كالاتي .
1- اصدار اعلان دستوري مبني علي بيان إعلامي صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة .
2- التعديلات اليت أدخلت علي قانون الإجراءات الجنائية و التي جعلت من الحبس الاحتياطي طويل المدة وبدون سقف زمني .
3- إقرار قانون التظاهر السلمي وماله من تأثير مباشر علي قمع التظاهرات و حبس المتظاهرين .
4- تحويل أماكن الشرطة و الأقسام الي سجون
5- جعل الأماكن التابعة لوزارة الداخلية أماكن لانعقاد جلسات المعتقلين سواء كان تجديد الحبس او المحاكمات
6- التعديلات التي اقرت علي قانون القضاء العسكري .
7- اعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء .
8- اصدار قانون المنشآت العامة و الذي بموجبة تم إحالة الالاف المدنيين الي القضاء العسكري .
9- قرارات خاصة بالسلطة القضائية و القضاة بانتهاكات للدستور و القانون بإحالة العشرات منهم الي المعاش او عزلهم من القضاء او نقلهم الي وظائف مدنية غير قضائية .
10- التعديلات الخاصة بلائحة السجون و التي فرغت من مضمونها
11- تعديل بعض احكام قانون تنظيم العمل في الجامعات
12- إصدار قانون الخدمة المدينة المعني بالحياة الوظيفية داخل جهاز الدون دون ان يكون هناك حوار مجتمعي بخصوصه .

كما استمر وزير الداخلية في اصدارة قراراته المخالفة للقانون بمنع إعطاء الفلسطينيين من اباء أو أمهات مصريات الجنسية المصرية بالمخالفة الواضحة للقانون و الدستور .

فيما استمر وزير العدل بإصدار قراراته المخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بنقل مقر انعقاد الجلسات الخاصة بالمعتقلين السياسيين الي مقار تابعة لوزارة الداخلية و الامن المركزي و المباحث.

فيما كان القرار الإداري الصادر من النيابة العامة بوضع أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين علي قائمة الإرهاب بناء علي محاكمات غير عادلة و استنادا الي قانون غير دستوري وهو قانون الكيانات الإرهابية من القرارات المخالفة الأبرز .

كما كان الملفت للنظر اصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بإعطاء الجيش الحق كاملا في إدارة ميناء الأدبية الجاف بعد إنشاءه و إعطاءه كافة اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية و الجافة مما يدلل علي مدي تغول الجيش ومؤسساته في الحياة المدنية و ممتلكات و مقدرات الشعب المصري .

وتؤكد وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات علي ان القرارات و القوانين و التشريعات تعكس حجم القوى الاجتماعية في المجتمعات ومدي تفاعلها و أهميتها ولذلك فأن كل التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ 30 يونيو 2013 و حتي الان هو تعبير عن الطبيعة الاستبدادية للنظام العسكري في مصر ،فلا يوجد تمثيل للمواطنين حقيقي في السلطة المصرية سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية او السلطة القضائية، و إنما كلها وقعت بشكل فاضح و مخيف تحت عباءة الجيش .

وغنى عن البيان أن فاعلية أي نظام ديمقراطي حقيقي هو بفاعلية تمثيل الشعب بجميع فئاته في السلطة وهو الأمر الذى يضمن حيادية الدولة تجاه انتماءات مواطنيها وهو الأمر الذى تفتقر إليه الدولة المصرية.

ويشدد المرصد المصري علي أن السلطة في مصر تقوم بتجاهل النصوص الحمائية المنصوص عليها بالدستور مستغله في ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها، ولا ادل علي ذلك سوا الاستمرار في اصدار قرارات و تشريعات مخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية و الإبقاء علي حزمة التشريعات و القوانين المخالفة للدستور في الفترة التي سبقت إقراره .

للإطلاع علي التقرير يرجي زيارة الرابط التالي

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-49253765