قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، فضلت عدم ذكر اسمها، إن د. عادل عدوى وزير الصحة، وافق على تحريك أسعار بعض الأدوية، وأدوية شركات قطاع الأعمال .

واوضح المصدر ان وزير الصحة طلب من الشركات التقدم بدراسة شاملة لقيمة الخامات المستوردة من الخارج ومستلزمات الإنتاج، وما ينتج عنها من خسائر للبت فى طلباتهم .

اكد د. أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الغرفة تتفاوض حاليا مع وزارة الصحة، لرفع أسعار عدد من الأصناف الدوائية، أغلبها من إنتاج شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلى أنه برغم زيادة تكلفة الإنتاج والطاقة وارتفاع سعر الدولار، إلا أن سعر الدواء ما زال ثابتا.

وأضاف العزبي أن نحو 40% من الأصناف الدوائية المطروحة باتت تكبد الشركات خسائر، وأن الزيادة المقترحة تتراوح بين 10 و20%، مضيف الوزارة تتفهم موقف الشركات ووافقت مبدئيا، لكن تحريك الأسعار قرار له بعدان اجتماعي وسياسي، وهو ما قد يؤخر إصداره
وتابع العزبي، أن مشكلات التسعير غير العادل للدواء في الداخل تزيد العبء على الشركات، وتقلل فرص التصدير .

وقال أن خسائر الشركة القابضة للأدوية في حالة استمرارها ستغلق شركات قطاع الأعمال أبوابها خلال 3 سنوات.

وأشار العزبي إلى أن تحريك الأسعار يغنى المريض عن شراء الدواء المستورد، كما يحل أزمة نواقص الدواء، التي يقدر عددها حاليا بنحو 1000 صنف دوائي، لافتا إلى أنه من بين هذا العدد يوجد 200 صنف يعانى من نقص حقيقي، بينما يتوافر للباقي بدائل .