أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الإثنين "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى "الإفلات شبه الكامل من العقوبة" لقوات الشرطة.

ويواجه السيسي بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحته ثورة 2011.

وبعد الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية ضد الإسلاميين. وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.

وأشارت هيومن رايتس إلى "الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال العام الذي استولى فيه على السلطة".

واتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان "الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن".

وأدانت المنظمة إصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية".

وأكدت المنظمة، ومقرها في نيويورك، "عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن للقتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلا الانقلاب على الرئيس مرسي.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (هيئة تعينها السلطات) أن 2600 شخص قتلوا في المذابح التي تلت الانقلاب على الرئيس مرسي بينهم 1250 من أنصار الرئيس مرسي و700 من قوات الأمن - على حد قولها.

وأدانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "حكومة السيسي تتصرف كما لو كان إعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك أن يقتل المريض".