بقلم: ممدوح الولي
بدأت وسائل الإعلام الموالية للنظام الحاكم مبكرًا في استعراض الإنجازات التي تمت خلال العامين الماضيين، مع التركيز على العام الأخير، والتي تشمل أكثر من 30 إنجازًا في المجال الاقتصادي.
نذكر منها: مشروع قناة السويس الجديدة، واستصلاح مليون فدان، والمشروع القومي للطرق، وقانون الاستثمار الجديد، والمؤتمر الاقتصادي، ومشروع إنشاء مليون شقة لذوي الدخل المحدود، والمشروع اللوجستي لتخزين الحبوب، ومدينة التجارة والتسوق، ومشروع المثلث الذهبي. ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، ومدينة رفح الجديدة، والتأمين الصحي على الفلاحين، وصندوق التكافل الزراعي، ومشروع العاصمة الجديدة، والحد الأدنى والأعلى للأجور، والحد الأدنى للمعاشات، وتشغيل المصانع المتعثرة . وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، ومزلقانات السكة الحديد، وشركة أيادي لتشغيل الشباب، والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وصندوق تحيا مصر.
** وباستعراض ما تحقق في بعض تلك المشروعات نجد، أن مشروع قناة السويس الجديدة الذي نال الاهتمام الحكومي الأكبر، لن يضيف شيئًا لإيرادات القناة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو أصلاً مجرد تفريعة إضافية بطول 72 كيلو (منها مسافة 35 ازدواج للقناة و37 كيلو تعميق )، ستضاف إلى تفريعات سابقة بالقناة بطول 5ر80 كيلو، من إجمالي 193 كيلو تمثل إجمالي طول القناة.
ومتوسط الحركة اليومية بالقناة حوالي 46 سفينة، بينما تستطيع تحمل مرور 78 سفينة، وذلك قبل التوسعة الحالية، ولهذا لم تكن هناك ضرورة ملحة للتوسعة، وكان الأولى تعميق المجرى أكثر من المعدل الحالي البالغ 24 مترًا، لاستيعاب ناقلات البترول الضخمة، التي تضطر حاليًّا لإفراغ جزء من حمولتها بالسويس في خط سوميد؛ كي تستطيع عبور القناة، وإعادة تحمليها لما أنزلته بالإسكندرية.
فزيادة الحركة بالقناة يرتبط بنشاط التجارة العالمية وليس بعرض القناة، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو حركة التجارة العالمية خلال العام الحالي بنسبة 7ر3 %، ونمو الاقتصاد يبنسبة 5ر3 %، بل إن نسبة النمو المتوقعة بالدول العشر الأوائل المستخدمة للقناة تقل عن ذلك.
لتصل إلى 6ر1% بهولندا الدولة الأولى في استخدام القناة، و5ر0% لإيطاليا، و5ر2% لإسبانيا و7ر2% بانجلترا، كما أن السفن تقوم بخفض سرعتها لتقليل استهلاك الوقود، ولن يوفر لها كثيرًا سبع ساعات في رحلة تستغرق أكثر من شهر.
** أما المشروع القومي للطرق الذي كان من المفترض انتهاء 1200 كيلو، تمثل المرحلة الأولى منه في أغسطس القادم، فقد أكد العاملون به أن معدلات التنفيذ القليلة حاليًّا، تشير لعدم الانتهاء منه بالموعد المحدد، نظرًا لنقص البيتومين المادة المطلوبة للرصف، وتعثر إجراءات نقل الملكية، وانشغال الشركات المنفذة للمشرع بمعداتها في مشروع توسعة القناة.
وبالنسبة لمشروع استصلاح مليون فدان في أغسطس القادم، كبداية لاستصلاح 4 ملايين فدان، فقد أكد العاملون بالمشروع أن ما سيتم منه هو عشرة آلاف فدان بمنطقة الفرافرة، وذلك في أكتوبر القادم، وهو ما يبين الفترة المطلوبة لإكمال المساحات المتبقية.
ودللوا بأن إجمالي الأراضي المستصلحة خلال العام المالي الأخير، بلغت مساحتها أقل من 23 ألف فدان، كان نصيب جمعيات الاستصلاح منها 17 ألف فدان، وشركات القطاع الخاص خمسة آلاف فدان، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية 436 فدانًا!.
** وفيما يخص قانون الاستثمار الجديد، فهو مجرد تعديلات لقانون الاستثمار الصادر عام 1997، وفي مايو الماضي نشرت الحكومة استدراكًا عليه في 14 مادة، ثم أعلن وزير الاستثمار أن هناك قرارًا جمهوريًا سيصدر بتعديل جديد له قريبًا، وكل ذلك يعطل صدور لائحته التنفيذية حتى يمكن تنفيذ نصوصه.
والمؤتمر الاقتصادي كانت أغلب نتائجه مذكرات تفاهم، قد تتحول إلى عقود أو قد لا تتحقق حسب حالة المناخ الاستثماري كما ذكر وزير الاستثمار، وهو المناخ الذي لم يشهد تغيرًا ملموسًا فيما بعد المؤتمر، إن لم يكن زاد اضطرابًا بسبب نقص العملة.
ومشروع إنشاء مليون شقة لذوي الدخل المحدود الخاص، بشركة أرابتك الإماراتية الذي كان من المفترض انتهاؤه في مارس من العام الحالي، أفادت المشاورات مع وزارة الإسكان لتحوله لمشروع لإسكان الأغنياء، وحتى بعد هذا التحول فلم يتم عقد اتفاقه مع الوزارة حتى الآن.
والمشروع اللوجستي لتخزين الحبوب بدمياط، ومدينة التجارة والتسوق بخليج السويس، ومشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، كلها لم يتم إنجاز مخططها العام بعد، ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية، التي وقع الرئيس الروسي اتفاقها خلال زيارته لمصر قبل شهور، دخل مرحلة النسيان خاصة بعد الاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية لتوليد الكهرباء، باستخدام الغاز الطبيعي وطاقة الرياح.
والتأمين الصحي على الفلاحين، وكذلك صندوق التكافل الزراعي، ما زالا مشروعين على الورق، ومشروع العاصمة الجديدة، ما زال يكتنفه الغموض حيث يخالف أسلوب إسناده قانون المناقصات والمزايدات، كما أن الشركة التي ستتولاه لم يتم تأسيسها بعد.
والحد الأدنى للأجور كشفت نصوص قانون الخدمة المدنية الجديد، أنه وهم، حين بدأت جداول الأجور الجديدة التي ستطبق في يوليو القادم براتب 835 جنيهًا، وليس 1200 جنيه كما قيل، والحد الأعلى للأجور تم استثناء مكافآت الصناديق والحسابات الخاصة منه، وهي الأكبر قيمة من الرواتب الحكومية.
وكذلك استثناء القضاة والشركات القابضة وغيرها، والحد الأدنى للمعاشات ما زال كلامًا، وتشغيل المصانع المتعثرة ما زال في مرحلة التصريحات منذ وزارة الببلاوي الأولى وحتى الآن.
وحل مشكلة انقطاع الكهرباء جاء من خلال توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، على حساب مصانع السماد والحديد والأسمنت والسيراميك والطوب الطفلي وغيرها، وكلما دخلت محطات كهرباء جديدة الخدمة زاد توجيه الغاز الطبيعي إليها، على حساب الصناعات القائمة أو الجديدة.
ومزلقانات السكة الحديد كان موعد انتهاءها مايو من العام الماضي، وشركة أيادي لتشغيل الشباب التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية تعثرت، والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك "، أسفر نشاطه حتى الآن عن إقراض 900 مشروع، بقيمة 33 مليون جنيه بجميع المحافظات.
وصندوق تحيا مصر مازال يدرس ويخطط، كي يبدأ المشروعات التي أعلن عنها وهي: توفير سيارات بيع الخضر والفاكهة، وأطفال الشوارع وإسكان الدويقة ومركز علاج فيروس سي، رغم مرور عام على تأسيسه، حتى أمواله لا أحد يعرف حجمها رغم أنها أموال تبرعات.
