كشفت مصادر في حكومة الانقلاب عن بوادر خلافات متصاعدة داخل أجهزة الدولة المعنية بالتعامل مع ملف منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين المعنيين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، وبحسب موقع "الشروق" فإن اثنين من أهم الأجهزة الأمنية يجهزان جملة من القضايا والتقارير» بشأن نشاط عدد من المنظمات والنشطاء ترقى لمستوى وصف ما يقومون به بجريمة "التخابر" مع أجهزة ومنظمات بل وحكومات أجنبية تحت ستار العمل الأهلي.

 

وأضاف المصدر أن هذه القضايا مازالت قيد الإعداد وقد يتم تحريكها في الأسابيع القليلة القادمة إذا ما تم الحصول على الضوء الأخضر من جهات رسمية عليا، وبحسب تقرير «الشروق» فإن هذه القضايا ستشمل أسماء عدد من النشطاء الشباب الذين يتم توقيفهم بصورة متتالية دون الحصول على إذن مسبق من النيابة – وهي العمليات التي يشير إليها الشباب من المعنيين بالشأن العام بأنها «عمليات اختطاف» وتشير إليها المنظمات الحقوقية بأنها «اختفاء قسري» وكذلك عدد من «الشخصيات ذات الباع الطويل في مجال العمل الحقوقي العام وبعضهم يزيد عمره على الستين عاما».

كما ستشمل القضايا عددا غير قليل من المنظمات التي تتلقى ما تصفه التقارير الأمنية بأنها «أموال أجنبية مقابل بث معلومات عن الوضع في مصر بغرض إثارة البلبلة».

 

وبحسب تقارير الأجهزة الأمنية الداعية إلى تحريك قضايا تخابر، فإنه يجب وضع حد لتحركات هذه المنظمات كخطوة أولى يمكن أن تشمل فيما بعد القبض على صحفيين لهم تواصل مع السفارات الأجنبية ويشاركون في مؤتمرات تعقد في عدد من البلدان التي تناهض نظام الحكم في القاهرة.

 

وبحسب تصريحات مصادر الشروق فإن رئاسة الجمهورية تلقت تقارير تطالب بالتمهل في تحريك أي قضايا تخابر ضد شخصيات عامة أو عاملين في الدولة أو حتى ضد منظمات حقوقية في الوقت الراهن مع ضرورة تكثيف التواصل مع الرأي العام العالمي من خلال وجوه جديدة يكون لديها مصداقية أكثر من تلك الشخصيات التي سعت خلال العام الماضي وبنجاح محدود لتبييض صورة النظام.

ويقول أحد مصادر «الشروق» الحكومية: «أظن أننا سنشهد تغييرا في أسماء الوفود الشعبية التي تجوب عواصم غربية مع أو بدون الرئيس لشرح وجهة النظر المصرية (الداعمة للنظام ) إزاء الوضع في مصر».

 

وبحسب مصدر رفيع المستوى، فإن الرئاسة ستبحث الملف في ضوء الاعتبارات الأمنية، إلى جانب رأى مستشارة الرئيس للأمن القومي فايزة أبو النجا ومشاوراتها مع الأجهزة والشخصيات المعنية في هذا الصدد، قبل اتخاذ قرارها بشأن الأسلوب الأمثل للتعامل مع الملف.

في السياق ذاته ,كشفت مصادر بوزارة الخارجية إن الوزارة استدعت مؤخرا السفير الأمريكي في القاهرة لسؤاله حول قيام منظمة بحثية تستخدم السفارة مقرا لها –وتعد من الناحية القانونية تابعة للسفارة– باتصالات مع شخصيات عامة وحقوقية وسياسية مصرية، حيث طالبت الوزارة السفارة بإلزام المنظمة بالقواعد المنظمة لعمل المجتمع المدني حتى لا يتعرض العاملون فيها للمساءلة القانونية.

يشار إلى أن الانقلاب العسكري في مصر لم يتوقف عن التضييق على المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي تحاول رصد الانتهاكات الكبيرة التي يقودها ضد حقوق الإنسان لكل من يعارضه.