كشفت مصادر مطلعة عن صعوبات تواجه إرسال المساعدات الخليجية المعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الانقلابي والتي تقرر وضع نصفها كوديعة بقيمة 6 مليارات دولار، في البنك المركزي المصري، بسبب اشتراطات خليجية.

وقالت المصادر - بحسب "مصر العربية" - التي طلبت عدم ذكر اسمها: إن الدول الخليجية طلبت ضخ النصف الثاني من المساعدات في صورة استثمارات، وترشيح قائمة تعدها حكومة المصرية بمشروعات يتم انتقاء عدد منها من خلال لجنة مشكلة برئاسة سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي وإبراهيم العساف وزير المالية السعودي.

ومن المعروف أن الوزيرين الإماراتي والسعودي يترددان على زيارة مصر في فترات متباينة لمتابعة المساعدات التي قدمتها دولهم عقب 30 يونيو 2013 لدعم الاقتصاد المصري، والتي تخطت الـ 23 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة المصرية.

وشددت المصادر على أن المفاوضات بين حكومة الاانقلاب والدول الثلاث مكثفة، للحصول على الودائع، والإعلان عن ذلك لدعم البنك المركزي في حربه على السوق السوداء للدولار.