حملة ‫‏إعدام وطن‬ تدين الأحكام التعسفية بالإحالة للمفتي لـ25 معتقلا اليوم وتعتبرها جرائم تصفية جسدية ليس أكثر

رغم أن القضاء المصري قد أرانا الكثير مما يدهش في الآونة الأخيرة؛ إلا أن تجاوزه لكافة المعايير القانونية والدستورية يزيد كل يوم عما سبق؛ فبعد 12 حكما جائرا بالإعدام أو بالإحالة إلي المفتي في 12 قضية مخلتلفة؛ فقد صدر اليوم فقط 5 أحكام جديدة بالإحالة إلي المفتي بينها 4 فقط في الدقهلية، والخامسة هي قضية ‫‏غرفة عمليات رابعة‬، حيث بلغ مجموع من تمت إحالتهم إلي المفتي اليوم 25 شخصا، فيما لا يوحي إلا بأن الأحكام لا تصدر إلا بالجملة وبضغوط سياسية؛ بعيدة عن ضوابط القانون والدستور؛ وهو ما يضع مؤسسة القضاء في مأزق حقيقي أمام تراجع قيمتها كل يوم في عين المواطن وفقدانه الثقة في نزاهتها واستقلاليتها.

ومن جانبهم المشاركين في الحملة يرون أنه وطالما أن هذه الأحكام قد تجاوزت معايير العدالة الحقيقية؛ ما يستوجب اعتبارها باطلة حيث أن إجراءات التقاضي اشتملت علي العديد من سمات التحيز الواضح، فضلا عن عدم إعطاء الفرصة المناسبة والكافية للدفاع لبيان موقف موكليه.

ويهيب كافة نشطاء الحملة بجميع القانونيين أيا كانت مواقعهم أن يفتحوا جميعا ملف الإعدام، ويتابعوا كيف صدرت الأحكام السابقة بالجملة وبلا استيفاء للأركان والمعايير القانونية، ومن ثم وجب إعادة فتح تلك القضايا مرة أخري، ليتلقي المتهمين فيها ما يقره له القانون والدستور من محاكمة عادلة، وذلك حتي لا تتكرر مأساة ‫‏محمود رمضان‬ والذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه رغم توافر العديد من الأدلة علي براءته.

إعدام وطن
القاهرة
16 مارس 2015