نافذة مصر:

• معظم الدول المشاركة تحتاج للمساعدة.
• المؤتمر عبارة عن صفقات خاصة بين قادة الانقلاب ورجال الأعمال.
• البرلمان المصري يصرح بإن الشعب المصري غير ملزم بأي اتفاقات تصدر عن المؤتمر.
• خبير اقتصادي : المؤتمر الحالي سيكون مآله أن يصبح كمؤتمر 2002.
• حبير اقتصادي : المشاريع المطروحة لا توفر فرص عمل للشباب المصري.
• السيسي يسرق مشاريع الرئيس مرسي للترويج لمؤتمر بيع مصر.

فضيحة كبري في مؤتمر بيع مصر الذي يعده ويشرف عليه قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السفاح، حيث تبين أن معظم الدولة المشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد، تحتاج للمساعدة وبالتالي المؤتمر لبيع مصر للإمارات واسرائيل من خلال دعم رجال أعمالهم وصفقات خاصة بين قادة الانقلاب ورجال الأعمال.

 حيث ثبت فعليا أن إجمالي الدول المشاركة 89 دولة التمثيل الرسمي 37 سفير و21 تمثيل غير معلوم و13 رئيس و11 وزير و5 رؤساء وزراء و2 نائب رئيس وزراء من الدول المشاركة.

59 دولة أفقر من مصر 

المبلغ المتوقع جمعه 15 مليار دولار هناك 10 دول مشاركة تحتل قائمة العشر دول الأكثر فقرا الكونغو الديمقراطية وغينيا وتشاد وليبيريا وبوركينا فاسو والنيجر وبوروندي وسيراليون وإفريقيا الوسطى ابرز الدول الغير مشاركة قطر وتركيا وإيران.

يذكر أن البرلمان المصري قد أصدر بيانا أكد فيه  أن الشعب المصري غير ملزم بأي اتفاقات يتم إبرامها مع حكومة إبراهيم محلب فيما يسمى المؤتمر الاقتصادي الانقلابي الذي يعقد اليوم  بشرم الشيخ، وأكد البيان  عدم اعترافه بأي اتفاقيات أو قروض تبرمها سلطة الانقلاب، واعتبارها هي والعدم سواء، محذرا كل الدول والشركات من التعامل مع الانقلاب، كما يثمّن استمرار الحراك الثوري الرافض لمؤتمر مصر، ويعاهد الشعب على بقاء العهد. 

وقال البيان: إن حكومة محلب الانقلابية قد سبقت المؤتمر بالرضوخ للبنك الدولي والمستثمرين والدول المانحة، فأصدرت قانون الاستثمار، وهو في حقيقته تقنين للفساد وبيع لمصر وتفريط في أرضها وثروتها، كما رفعت أسعار الغاز والكهرباء والبنزين، كما تعهد وزير مالية الانقلاب برفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية في يوليو القادم.

وأشار إلى حكومة محلب الانقلابية قامت بخفض سعر الجنيه أمام الدولار، والإعلان عن خصخصة بعض شركات البترول والصناعات الغذائية.

إنفوجرافيك يوضح خديعة مؤتمر السيسي

رئيس "الاقتصادي" بالعربي الجديد: مؤتمر مانحين 2002 كان أقوى ولم تحصل مصر منه على دولار واحد

وفي نفس السياق قال رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة العربي الجديد مصطفى عبد السلام في لقاء له ببرنامج "حديث الثورة" في فضائية الجزيرة، قال إن المؤتمر المنتظر لا يخاطب المواطن العادي بل تجمعا من المستثمرين، بينما المواطن لا يلمس أي تحسن في ظل ارتفاع الأسعار وعدم ظهور أي من المشروعات التي قيل إن المعونات الخليجية ستمولها.

وبين أن السلطة الحالية تطرح أمام المؤتمر بناء أكبر مول في مصر وأكبر برج في مدينة 6 أكتوبر، ونقل العاصمة بكلفة 80 مليار دولار.

وقارن عبدالسلام بين الحضور القوي الذي شهده مؤتمر المانحين في العام 2002 التي دعت له أمريكا لإنقاذ الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمة المالية وقتها، والحضور الحالي، حيث عدّ عدد من المؤسسات الدولية التي حضرت مؤتمر 2002 ولم تحضر مؤتمر السيسي ومنهم "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشخصيات هامة كرئيس بنك الاسثمار الأوروبي ورئيس البنك الأفريقي للتنمية وبالإضافة لوفد أمريكي قوي يضم نخبة من رجال الأعمال".

وبالرغم من هذا التمثيل القوي في مؤتمر 2002 وما أقره المشاركون من استثمارات بلغت 10 مليار دولار، لم تحصل مصر منها على دولار واحد، وهو ما يتوقع عبدالسلام حدوثه الآن.

وأضاف عبدالسلام أن المؤتمر الحالي سيكون مآله أن يصبح كمؤتمر 2002 أو يتحول للقاء بين رجال أعمال ومستثمرون ينتج عنها مشاريع لا يستفيد منه الشعب المصري وما يعانيه من فقر، مؤكدا أن المشاريع المطروحة لا توفر فرص عمل للشباب المصري.

كل هذا وضعه عبد السلام في مواجهة "ثورة جياع" سيضعها أي مستثمر في حسبانه، مشيرا إلى أن الوضع السياسي المتأزم يضغط اقتصاديا على المواطن في ظل الفساد وغياب الشفافية.

السيسي يسرق مشاريع الرئيس مرسي للترويج لمؤتمر بيع مصر

وفى إشارة صريحة لإفلاس حكومة الانقلاب وعشوائيتها فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادي، نسبت حكومة الانقلاب عددًا من المشروعات التي وصفتها بالكبرى إلى نفسها، على الرغم من كون هذه المشروعات سبق وأن قدمتها الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور هشام قنديل، التي عينها الرئيس مرسي إبان تمكنه من إدارة شؤون البلاد قبل اختطافه بعد الانقلاب العسكري.

وقد شرعت حكومة قنديل في تنفيذها بخطوات جادة، ولكن جاء الانقلاب ليجهض حلم المصريين في تنفيذها.

أول هذه المشروعات هو طرح محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تقدّر بـ700 مليون دولار، والذي نسبته وزارة نقل الانقلاب إلى نفسها، على الرغم من أن هذا المشروع طرحته من قبل حكومة قنديل تحت اسم مشروع إقامة منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية فى شرق بورسعيد.

وثاني هذه المشروعات التي نسبتها حكومة محلب لنفسها وسبق وقدمتها حكومة قنديل هو مشروع لوزارة الإسكان بحكومة محلب، وهو مشروع «مركز مارينا-العلمين السياحي»، وكان المشروع بنفس الاسم على رأس المشروعات التي طرحتها حكومة قنديل.

وثالث هذه المشروعات مشروع لحكومة قنديل تحت اسم "طرح تنمية الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر"، وهو مشرع تسمية حكومة محلب بمشروع واحة أكتوبر.

ورابع هذه المشروعات هو مشروع البتروكيماويات (الإيثيلين) الذي أسمته بذلك حكومة قنديل وعرضته حكومة محلب باسم مشروع خاص بصناعة البتروكيماويات باسم مجمع بتروكيماويات التحرير.

وخامس هذه المشروعات مشروع لوزارة الزراعة بمؤتمر مارس، وهو إعادة تدوير المخلفات، وهو سبق وطرحته حكومة قنديل بعنوان تدوير المخلفات الصلبة، وكان ذلك بتصريح من عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في مارس 2013.

وسادس هذه المشروعات ما اقترحته حكومة قنديل حول توسيع ميناء سفاجا الصناعي، بينما قدمته حكومة محلب بمنطقة أبو طرطور الصناعية بميناء سفاجا.

وسابع هذه المشروعات هو ما طرحته حكومة محلب باسم الأوتوبيس النهري بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهو ما سبق أعلنت عنه حكومة الدكتور هشام قنديل.

وثامن هذه المشروعات ما صرح به المهندس حاتم صالح بحكومة قنديل في مارس 2013، وهو سعي حكومته لتصبح مصر مركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالاتفاق مع وزارة الإسكان، حيث تم تخصيص أراض متميزة في الأقصر وشرم الشيخ والإسكندرية لإقامة مدن للمعارض فيها، كما يجري تخصيص أراضٍ أخرى في القاهرة الجديدة، ويشبه هذا المشروع ما طرحته حكومة الانقلاب باسم مشروع «SeZone»، ويستهدف طرح أرض للبيع لإقامة مشروع صناعى وتجاري في منطقة اقتصادية مميزة تقدم حوافز ضريبية.

وتاسع هذه المشروعات المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي أعلنها وزير الصناعة بحكومة قنديل مشروع أرض المعارض العالمية، ويشبه مدينة التجارة التي تعرضها وزارة التموين بحكومة الانقلاب.