رصدت مؤسسة إنسانية ما قامت به قوات الأمن من تصفية جسدية وقتل مباشر للمواطن السيد شعراوي في منزله بمنطقة ناهيا مركز كرداسة بمحافظة الجيزة .

وأكدت أن قتل المواطن السيد محمد حمدي الشعراوي بهذه الوحشية وإقتحام بيته بهذه الطريقة الهمجية دونما تهم تذكر يخالف كل القوانين والدساتير المعروفة وتعد حالة قتل خارج إطار القانون .

وقالت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية: "حيث استيقظ المواطن السيد محمد حمدي الشعراوي والبالغ من العمر 42 عاما ويعمل حارس محولات كهرباء على إقتحام قوات الأمن لمنزله يوم 9 مارس 2015 في تمام الساعه 8 صباحا حيث كان نائما هو وعائلته المكونه من زوجته و 4 أبناء صغار، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي بشكل عشوائي في جميع ارجاء المنزل دون سابق انذار وصوبت طلقاتها تجاه السيد الذي أصيب بـ 7 رصاصات -واحدة اصابت قدمه اليسرى و3 في بطنه و3 في رأسه - على إثرهم فارق الحياه في الحال".

وأضافت:" كما روى أهله للباحثين أن قوات الأمن قامت بلفه بملائة السرير الذي كان ينام عليه وأخذوه إلى منطقة القرية الذكية بمدينة كرداسه بالجيزة وبعدها إلى مستشفى بولاق حيث قامو بإلقاءه على سرير بالمستشفى، ويضيف ذووه أنهم شرعوا في البحث عنه إلى أن وجدوه في تمام الساعه 2 ظهرا بمسشتفى بولاق وتم إجبارههم من إدارة المستشفى على إمضاء تصاريح خروج الجثه والتي تفيد أنه مات منتحرا "

وأعربت مؤسسة إنسانية عن قلقها الشديد إثر استمرار حالات القتل العشوائي التي يتعرض لها المواطنون يوميا في مصر، كما حملت حكومة محلب  المسؤولية الكاملة لإستخدام قوات الأمن السلاح دونما اي ضوابط قانونية وغياب العدالة وتجاهل القوانون .

كما أكدت استنكارها الشديد من تزايد حالات القتل خارج إطار القانون، وإنكار الدولة مسؤليتها عن حالات القتل العشوائي وعدم إخضاع المتورطين من رجال الأمن إلى محاكمات أو حتى مسائلات .

وشددت على أن تلك الجريمة بحجمها المنتشر هي جريمة ضد الانسانية بحسب اتفاقية روما؛ وذلك لخطورة الجريمة وأثرها على المجتمع وتحذر من ردة الفعل من قبل المواطنين وذوي الضحايا الذين يتم قتلهم بهذا الشكل العشوائي وذلك بعد فقدانهم الثقه في دولة القانون .