تسبب قرار مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة، بإعفاء مزارع الوزير الأسبق أحمد المغربى فى حكومة المخلوع فى حالة من الاحتقان بين المزارعين الذين تجمهروا بالمئات فى قرية "نجيب محفوظ"، التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، داخل أراضيهم، بعد مطالبتهم من قبل مديرية الضرائب العقارية بدفع ضرائب عن 25 عاماً بأثر رجعي، وتأخر خطاب الإفادة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والذي يقر إعفائهم من 10 سنوات كاملة، بموجب المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالأراضي الصحراوية.

وأشار المزارعون إلى أن الهيئة تعمدت تأخير إرسال الخطاب الخاص بإعفائهم الضريبي، وهو ما يستوجب دفع مبلغ قيمته أكثر من نصف مليون جنيه، مشيرين إلى أن الأراضي انفق عليها أموالاً طائلة خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت تُدر محصولاً يكاد يكفي معيشتهم وسداد ديونهم، وأن الدولة لم تقدم أي دعم تحت أي مسمى للمزارعين بالمنطقة البالغ مساحتها 1500 فدان.

وقالوا: إنهم فوجئوا بالإعفاء الضريبي لمُلاك مزارع الوزير السابق أحمد المغربي، الموجودة بنفس المركز، بعد تطبيق القانون رقم 143 لسنة 81 "بشأن الأراضي الصحراوية"، بقرار من مجلس إدارة هيئة التعمير بند 27/133 بتاريخ 15 ديسمبر 1990، وهو ما أثار حفيظة المزارعين، متهمين المسئولين بالهيئة بتقديم التسهيلات للأراضي الخاصة بكبار المسئولين، والتعنت واستخدام البيروقراطية مع صغار المزارعين، مطالبين بالمسواه مع ملاك مزارع المغربي في تطبيق القانون.

وهدد المزارعون بتصعيد موقفهم والاعتصام أمام مبنى الهيئة بالجيزة، في حال استمرار التقاعس والإهمال في قضايا المزارعين، مشيرين إلى أن هناك العديد من الخطابات أرسلوها إلى الهيئة لسرعة الرد بالإعفاء الضريبي، إلا أن المماطلة هي السياسة التي يتبعها رئيس الهيئة معهم.