"السيسي يضيق الخناق على معارضيه" .. تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (آيريش تايمز) مقالا تحدثت خلاله عن الإجراءات الممارسة من قبل سلطات الانقلاب ضد معارضيها والتي كان آخرها ما يُعرف بقانون "الكيانات الإرهابية".

وقالت الصحيفة: الحاجة إلى هزيمة تنظيم داعش لا ينبغي أن تجعل الحكومات الغربية تغض الطرف عن التزامها بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة في مصر.

وأضافت: القانون الجديد يعطي سلطات الانقلاب سلطات كاسحة لقمع الأفراد والجماعات الذين يقوضون "الوحدة الوطنية" ويهددون النظام العام وفي كل الأحوال فإنه يُعد أحدث إجراءات تضييق الخناق من قبل الحكومة الاستبدادية الوحشية.

وتابعت: المرسوم الذي وقعه قائد الانقلاب يسمح للقضاء بنعت أي شخص ب "إرهابي" بناء على طلب من النيابة العامة ودون الخضوع لمحاكمة مع تجميد أصوله واقصاءه من الحياة العامة وحظره من السفر.

وأشارت إلى أن المحاكم المصرية تصدر بشكل روتيني أحكاما جماعية بالإعدام ضد عدد كبير من المعارضين السياسيين بعد إجراءات قضائية سطحية تُعد مهزلة بحق العدالة، وفي الوقت نفسه يتم الإفراج عن الطاغية مبارك وعائلته والمقربين إليه الفاسدين من الحبس ويعودون للحياة العامة فضلا عن عودة بعضهم للحياة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.