أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مقتل المحامي "كريم محمد حمدي" 28 عاما،  إثر تعرضه للتعذيب الشديد في قسم المطرية، مطالبةً بضرورة التحقيق في وقائع القتل تحت وطأة التعذيب بالسجون وأقسام الشرطة.

وقالت التنسيقية في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع"فيس بوك": تعتبر التنسيقية تلك الواقعة بمثابة الجريمة النكراء التي تستوجب العقاب العاجل والردع السريع لكل من تورط فيها، فهي تجمع ما بين الاعتداء علي مواطن وكذلك الاعتداء علي محامٍ له حقوقه التي يكفلها له القانون حتي تستقيم وتحقق العدالة".

وأشارت التنسيقية في بيانها إلى أن هناك جرائم وضحايا جدد كل يوم، إثر التعذيب الشديد خاصة في أقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني، فمقتل "كريم" علي سبيل المثال قد تبعه بعد دقائق قليلة مقتل آخر بنفس القسم وهو "عماد أحمد العطار" 42 عامًا، مشيرًة إلى أن تلك الوقائع تعني أنه أمر ممنهج ومدعوم من قبل السلطات القائمة، خاصة بعد حالة التسييس المتعمد للنيابة والقضاء وعدم قيامهم بأدوارهم في التفتيش أو حتي في القضاء الناجز والعادل بعد إثبات وقائع تعذيب كثيرة في محاضر التحقيق المتعددة.

و طالبت التنسيقية بسرعة التحقيق في كافة وقائع التعذيب وكذلك تفعيل الرقابة علي الأقسام ومقار الاحتجاز بجميع أشكالها، بحيث لا تكون الرقابة قاصرة علي سلطات القضاء وإنما إعطائها كذلك للنشطاء الحقوقيين والإعلاميين كما هو الحال في العالم المتقدم الذي يراقب فيه المجتمع المدني مؤسسات الدولة علي اختلافها.