انتقد حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ما قال إنه إسراف تشريعي لدى سلطات الانقلاب العسكري في مصر.
ففي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، ذكر "حسني" واقعة سابقة عند مفيد شهاب، وزير التعليم العالي في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك؛ قال عنها: "كانت هناك مطالبات بسياسات واضحة للنهوض بالبحث العلمي في مصر، وقال شهاب وقتها إن الدولة تولي النهوض بالبحث العلمي اهتمامًا كبيراً، وإن أكبر دليل على هذا هو أن الدولة بصدد وضع قانون جديد ينظم البحث العلمي!".
وأوضح "حسني"، الخطأ في تصريح وزير التعليم العالي الأسبق، بأنه (أي حسني) لا يعتقد "أن أحدًا في أوروبا والعالم المتقدم، فكر للحظة واحدة أن تفعيل البحث العلمي والنهوض به يكون بسن القوانين".
وأضاف حازم حسني، إلى أنه إذا "رجل الدولة يعالج كل أمورها من خلال التشريعات التي يصدرها، ومن خلال مؤسسات إنفاذ القانون، وفي ساحات المحاكم، فمن الأفضل له أن يعتزل شؤون الدولة، التي ثار مسؤولًا عنها نتيجة خطأ غير مقصود، قبل أن يتسبب في كارثة تصيبها، نتيجة الإسراف التشريعي".
