اعتبر الدكتور السيد أبو الخير -الخبير القانوني- أن تصريحات القاضي الانقلابي أحمد الزند التي اقترح فيها أن يدفع كل مواطن ضريبة مقابل توفير خدمة الأمن له ولأسرته، تكريسًا لمنهج العسكر الموالي له في النظر للمواطنين على أنهم مجرد عبيد.

أكد أبو الخير -في تصريحات صحفية - أن تصريح الزند يكشف عن خطأ فادح وجهل واضح بأبجديات القانون، لا يقع فيه طالب بالفرقة الأولى بكليات الحقوق مما يستوجب فصله من منصبه.

وأضاف: من أبجديات القانون أن الضرائب التي تفرض على الشعب تكون مقابل تقديم خدمات منها الأمن والأمان، وإذا رفضت الحكومة حماية الشعب سقط مبرر وجودها وسقط العقد المبرم بينها وبين الشعب لإخلالها بالتزام جوهرى وهي الحماية والأمن العام.

وتابع: تمهيد حكومة الانقلاب لفرض جباية خاصة بالأمن والأمان على لسان الموالين لها يعني أننا سنصبح في غابة كبرى، يستطيع أن يؤمن نفسه من يستطيع دفع الضريبة المزعومة فقط، أما من يرفض فلا أمان له.

وأوضح أبو الخير أن الحكومة الحالية هي حكومة عسكرية تتعامل مع الشعب على كونه كتيبة ليس لها إلا أن تتلقى الأوامر وتنصاع لما تفرضه عليها نازعين عن الشعب أهم امتيازته، وهو أنه مصدر السلطات، مؤكدًا أنها حكومة فاقدة للشرعية منذ اليوم الأول وأن ممارساتها الاستفزازية ضد الشعب ستعجل بسقوطها.