بيان جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب حول الوضع بسيناء

غيب القانون وأجرمت الدولة فظهرت شريعة الغاب

القاهرة في 3 فبراير 2015
تنعي جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب الشعب المصري في استشهاد ثلة من خيرة شبابه جراء الحادث الأليم بشمال سيناء الخميس الماضي والذي وقع نتيجة غياب مؤسسات الدولة عن القيام بواجبها المنوط بها وفشلها في القيام بالجزء البسيط من مهامها .
إن المؤسسة العسكرية وبعد انخراطها في العمل السياسي واعتدائها علي حقوق الشعب المصري وتنصيب قادتها لأنفسهم وصاه علي هذا الشعب المستضعف لتنفذ مخططات أعدائنا وتفرط في الدم قبل الأرض وتقيم في سيناء التي تسقي بدماء شبابنا مجازر لا تخدم إلا المتربصين بأوطاننا .

والجبهة في هذا الإطار ومن خلال واجبها القانوني والدستور وايضاحاً للأمور تشير الي نقاط عدة وهي :
1- عمليات القتل الممنهج والتهجير لأهالي سيناء سبب رئيس فيما يحدث .
2- فشل المؤسسة العسكرية في القيام بواجبها تجاه حماية أبنائها وأمننا القومي نتيجة الأنشغال بالسياسة والانحراف عن المهام التي حددها الدستور لها .
3- غيب القانون علي أرض سيناء وضاعت الحقوق فسادت شريعة الغاب فلا عقاب ولا مسئولية عن الجرائم التي ترتكبها الدولة باسم الحرب علي الارهاب .
4- عدم محاسبة أياً من القادة علي المجزرة يؤكد تورط المؤسسة العسكرية في الجريمة .
5- النائب العام والقضاء العسكري غضا الطرف عن ممارسات الجيش والشرطة تجاه أبناء سيناء العزل رغم علمها بما يحدث جريمة لا تسقط بالتقادم وتستوجب المسائلة والعزل .
6- قادة المؤسسة العسكرية مسئولون عن كل الدماء التي وقعت منذ ثورة يناير وعليهم ترك المؤسسة فوراً وعدم توريطها في مزيد من دماء الشعب المصري .
7- إقالة وزير الدفاع ورئيس الجيش الثاني والمستشار العسكري ورئيس قطاع الامن الوطني ووزير الداخلية أمر حتمي بعد الفشل في حماية الجنود .
8- فتح تحقيق قضائي حول كل ما يحدث بسيناء مطلب شعبي قبل تحولها لساحة حرب بين أبناء الوطن واستغلال الاعداء لها بما يخدم مصالحهم .

وتشير الجبهة أن سلطة الانقلاب العسكري لم تتخذ أياً من ذلك بالرغم من مرور عدة أيام علي الحادث إلا مطالبة قائد الانقلاب الشعب بالحرب الأهلية لهو فشل يضاف إلي فشلها ومزيداً من استباحة الدماء بلا عقاب ولا رادع من ضمير أو عقل .

وتدعو الجبهة الشعب المصري إلي الوقوف صفاً واحداً تجاه دعوات الحرب الأهلية التي أطلقها قائد الانقلاب العسكري والاصطفاف من أجل عودة الشرعية القانونية والدستورية واحترام حقوق الانسان وبسط دولة القانون علي أرجاء مصر كافة بعيداً عن المصالح الحزبية أو النعرات القبلية .
حفظ الله مصر أرضاً وشعباً وجيشاً
القاهرة في 3 فبراير  2015