قدمت شخصيات عامة وسياسية ودينية قبل مبادرة جديدة تحمل اسم "وثيقة الثورة" لإنهاء الأوضاع التي تمر بها مصر بعد الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس المنتخب وقاده السفاح عبد الفتاح السيسي.
جاءت المبادرة في 9 بنود، وتهدف لحل الأزمات المتعقلة بالهوية، والمؤسسة العسكرية، والقضاء، والشرطة.
وأكدت ديباجة المبادرة، أن ثورات الربيع العربي شكلت منعطفًا تاريخيًّا للأمة يؤذن بالخروج من ظلمات الاحتلال والخيانة وفتح طريق الأمل في استعادة الحرية والكرامة، وهو ما يحتاج إلى عمل مضن وتضحيات كبيرة قدمها -ولا يزال- الشباب الحر المناضل.
وشددت على أن ثورة 25 يناير المباركة حلقة من حلقات تصدي الأمة لمخططات الهيمنة، ولفظها لأنظمة العسف والقهر والتبعية، ولكن هذه الثورة المباركة سرعان ما احتوتها الثورة المضادة وأفسدت مسارها ثم انقلبت عليها.
واعتبرت أن هذه المبادرة تتقدم بها انتفاضة الشباب المسلم، لما تراه الحد الأدنى من المفاهيم والإجراءات لحماية ثورة مصر ونجاحها، داعية كافة القوى الثورية والشعبية للتأسيس عليها وبناء حالة من التوافق.
النص الكامل للمبادرة:
1. الهوية: مصر دولة إسلامية عربية، حضارة وثقافة وهوية وشريعة. وأحكام الإسلام تعلو وتحكم كافة النصوص الدستورية والقوانين التفصيلية، مع ضمان حقوق غير المسلمين وفق أحكام الشريعة.
2. المؤسسة العسكرية:
- يعود الجيش لمهمته الأساسية، ويمنع من التدخل في الشئون الاقتصادية والسياسية، ويتم إيكال المشاريع الاقتصادية التي يهيمن عليها للحكومة، في مقابل تدعيم التصنيع العسكري الحربي.
- تمنع هيمنة المؤسسة العسكرية على الشركات القابضة وحركة المحافظين والوزارات، ويتم اعتماد الانتخاب الحر وسيلة لاختيار المحافظين.
- إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومحاكمة جميع المواطنين بما فيهم العسكريين أمام محاكم مدنية، إلا ما يختص بالشأن العسكري، فيحاكم العسكريون فيه أمام المحاكم العسكرية.
- يتم العمل على تصحيح عقيدة الجيش المصري ومفاهيمه بما يحمي الثوابت الوطنية والقومية والدينية.
- إحالة كل من يحمل رتبة لواء إلى التقاعد، ومحاكمة المتورطين من جميع الرتب ضد أبناء الشعب المصري للمحاكمة.
- إلغاء برنامج المعونة العسكرية الأمريكية .
3. القضاء:
- يتم تبني العدالة الناجزة لتحقيق القصاص العادل بما في ذلك المحاكم الثورية كأحد آلياتها.
- حل جميع الهيئات القضائية وإعادة تشكيلها في هيئة واحدة، مع ضمان تكافؤ الفرص في تولي القضاء بين القضاة الذين كانوا يجلسون على منصات الحكم قبل قرار الحل وبين غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط، وفقا للمعايير الموضوعية من الكفاءة والأمانة والتفوق.
- إلغاء المحكمة الدستورية وتحويلها لدائرة في محكمة النقض كما كان معمولا به من قبل.
- عودة المحاكم الشرعية وتقنين أوضاعها .
- تخفيض سن التقاعد للقضاة إلى ستين عاما.
- توحيد السلطة القضائية في سلطة واحدة وإلغاء جميع الهيئات القضائية.
- إلغاء ندب القضاة إلى أي جهة غير قضائية.
- يتم تشكيل هيئة قضائية ثورية تتكون من دائرتين مستقلتين، سلطة تحقيق ومحكمة بدوائر متعددة للعمل على الفصل السريع في جرائم رموز النظام ضد الشعب، وتعويض أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين، مع إلغاء جميع الأحكام المسيسة ضد الثوار ورافضي النظام القمعي.
4. الشرطة:
- يتم تطهير جهاز الشرطة والاستعانة بمن تم فصلهم بعد 3 يوليو لرفضهم المشاركة في الجرائم، وإعفاء قيادات الصف الأول والثاني والثالث من مناصبهم، وفصل ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد الشعب أمام المحاكم الثورية.
- تكليف مراقبين من القضاء والنيابة ومنظمات المجتمع المدني بالتفتيش والرقابة على الأقسام والسجون .
- إلغاء الرتب العسكرية باعتبارها هيئة مدنية.
- إعادة تأهيل أفراد الشرطة، ووضع معايير وضوابط أخلاقية وعلمية في الاختيار والتعيين.
- فتح باب الالتحاق بأكاديمية الشرطة لخريجي كلية الحقوق.
- إلغاء أجهزة الأمن السياسي من وزارة الداخلية، واضطلاع جهاز الأمن القومي بمهام تأمين البلاد داخليا.
5. الإعلام:
- تقديم كل من تورط في الدعوة إلى الفتنة المجتمعية والتحريض على الدماء والممتلكات إلى المحاكم الثورية، وإغلاق القنوات والصحف المتورطة بصفة نهائية.
- إقرار ميثاق شرف إعلامي ومراقبة تمويل الصحف والقنوات.
- إلغاء المجلس الأعلى للصحافة.
٦. الاتفاقيات والعقود:
- إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وبسط النفوذ كاملا على سيناء.
- إلغاء أي قانون يسمح ببيع أراضي الدولة للأجانب وتقنين حق الانتفاع لفترة زمنية.
- تشكيل لجنة قانونية واقتصادية لمراجعة اتفاقيات وعقود الحكومات في آخر عشرين سنة؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية، وحفظا لحقوق الشعب، وإلغاء الاتفاقيات والعقود منذ الـ3 من يوليو 2013 واعتبارها كأن لم تكن.
- إعادة النظر في الصلاحيات والامتيازات الواسعة الممنوحة لبعض السفارات والبعثات الأجنبية بما يحقق السيادة الكاملة للشعب علي أراضيه.
٧. العدالة الاجتماعية:
- العمل على استرداد الشعب لثرواته المنهوبة في الداخل والخارج.
- إقرار كادر وظيفي عادل بما يضمن عدم وجود تفاوت كبير بين القطاعات المختلفة في الحكومة.
- إعادة كل من هجروا من أهل سيناء وإعطاؤهم حق تملك أراضيهم، وتعويضهم والالتزام ببرنامج محدد لتعمير سيناء.
٨- مؤسسات الدولة:
إقرار قانون العزل السياسي، وبمقتضاه يتم منع جميع رموز النظام البائد وجميع القيادات التي تورطت في إفساد المؤسسات وخدمة النظام القمعي من تولي أي مناصب في الدولة أو المشاركة في الحياة السياسية، وتحويلها للمساءلة القانونية على أي جرائم تمت منهم.
٩- الموازنة:
- إلغاء البنود السرية في الموازنة.
- تحديد موازنة الجيش والشرطة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة وأجهزتها بما يتناسب مع مصلحة البلاد.
وقع على المبادرة: د. وجدي غنيم - داعية إسلامي، ود.عطية عدلان - رئيس حزب الإصلاح، ومجدي سالم - نائب رئيس الحزب الإسلامي، ود.محمد الصغير - مستشار وزير الأوقاف الأسبق، ود.سلامة عبد القوي - وكيل وزارة الأوقاف السابق، ود.خالد سعيد - الجبهة السلفية، ود.أشرف عبد الغفار - قيادي بالإخوان المسلمين، ونزار غراب - عضو الهيئة العليا بالحزب الإسلامي، ود.عمرو عادل - مدرس جامعي، والمستشار عماد أبو هاشم - رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، والمستشار محمد عوض - المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وضياء الصاوي - صحفي بجريدة الشعب، وخالد الشريف - كاتب صحفي، وهيثم غنيم - ناشط حقوقي، ود. محمد الغزلاني - عضو الهيئة العليا بالحزب للإسلامي، وآيات عرابي - كاتبة صحفية، وعادل راشد - نائب بمجلس الشعب المنتخب، وعمار مطاوع - ناشط حقوقي.
كما وقع على المبادرة، حذيفة فتوح - ناشط حقوقي، ود.هشام كمال - المتحدث باسم الجبهة السلفية، وحسام عبد العزيز - كاتب صحفي، ود محمد عماد الدين صابر - نائب بمجلس الشعب المنتخب، وم محمود فتحي - رئيس حزب الفضيلة، ود.أحمد رامي الحوفي - صيدلي، ومصطفى البدري - عضو مكتب سياسي الجبهة السلفية، ود.سعد فياض، ود.محمد جلال - المتحدث باسم انتفاضة الشباب المسلم، وخالد المصري - كابو التراس نهضاوي، وعبد الرحمن ضاحي - ناشط سياسي، وعبد الرحمن عز - ناشط سياسي، وحازم خاطر – صامدون.
