تنظر، غدًا الخميس، محكمة النقض، أولى جلسات الطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق 4 متهمين من ضباط شرطة في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 شخصًا وإصابة آخرين من المعتقلين بمذبحة سيارات ترحيلات سجن أبو زعبل.

كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة سبق أن أصدرت حكمًا بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بالحبس بحق المتهمين، وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة وتكليفها باستكمال التحقيقات فيها.

وأصدر النائب العام، في أعقاب الحكم، قرارًا بتكليف النيابة العامة بدراسة حيثيات الحكم الصادر، وانتهى إلى اتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وقضت محكمة جنح الخانكة «أول درجة» بمعاقبة المتهم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي «القتل والإصابة الخطأ» بحق المجني عليهم، وكلف النائب العام المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث و40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن "صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها".