تثمن حملة الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسي روح الثورة والصمود في خطاب الرئيس محمد مرسي في جلسة المحاكمة المزعومة ، وتحب التأكيد على عدد من النقاط التي أثيرت حول الجلسة :
أولا : الحديث عن خطأ الرئيس في التزام المسار القانوني والقضائي الطبيعي لملاحقة قتلة ثوار 25 يناير وعدم انحيازه للمسار الثوري للمحاكمات، يجب أن يتبعه حديث عن خطأ الذين وقفوا ضد أول اجراءات ثورية قام بها الرئيس للاطاحة بنائب عام مبارك واقامة نيابة حماية الثورة.
ثانيا : الرئيس اتخذ الاجراءات الثورية قبل استفتاء الشعب على الدستور وفي اطار اعلان دستوري كفل له ذلك ، أما بعد الاستفتاء عليه فقد منع الرئيس من اصدار اي اجراءات استثنائية جديدة ، وبالتالي وجب عليه في ظل وجود تقارير فنية لا يترتب عليها اجراء قانوني أن ينتظر ما تسفر عن تحقيقات النيابة وإلا اعتبر وفق لدولة المؤسسات متدخلا في شئون القضاء.

ثالثا : فساد القضاء كان وسيظل عقبة الثورة في تحقيق العدل والقصاص ، وهنا اتخذ الرئيس في ضوء صلاحياته ما يمكن اتخاذه من الاجراءات الثورية حينا والاجراءات القانونية حينا اخري ، والنيابة العامة ونيابة حماية الثورة مسئولة عن اعلان كافة الحقائق خاصة ان الرئيس كشف ان اقتراب نيابة حماية الثورة من انهاء اعمالها سرع بالانقلاب.

رابعا : إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشار أحمد مكي وزير العدل السابق مطالبان بإعلان ما لديهما من معلومات تفصيلية عن دور القضاء في اجهاض القصاص وعدم المضى قدما فى تطهير القضاء ودعم الرئيس فى هذا الإتجاه مما ادي إلى تعطيل ملاحقة الجناة بإجراءاتهم البطيئة التي أعطت الفرصة للمجرمين للانقلاب العسكري.

وقد يقول البعض في أخطاء الرئيس ما يشاء ، ولكن يبقي أنه يتحدث وهو في قفص الاختطاف كرجل دولة ، بينما مغتصبو السلطة يتصرفون كمليشيات مسلحة ، ويبقي التساؤل حاضرا بقوة : ما هو المطلوب من الرئيس : هل السير في مسار ثوري بقرارات جذرية يصفها البعض بالديكتاتورية أم مسار قانوني بقرارات بطيئة يصفها البعض بالضعف والتخاذل، مالكم كيف تحكمون؟!.

إن صمود الرئيس وثباته علي حقوق الشعب المصري أكبر برهان ودليل ضد كل قول يطعن فى إدارة الرئيس لعملية مقاومة الدولة العميقة بحسب ما كان لديه من اليات ووزراء أقوياء مخلصين ، وإن التنقل المتكرر المتردد بين المسارين الثوري والاصلاحي لتشويه مواقف الرئيس بدون استناد لمعلومات لن يجدى.

لقد تعلمنا جميعا من الأخطاء وتعلمنا أن المواقف الثورية لابد أن تكتمل ، ولابد أن يتحول كل جدل سلبي إلى جدل ايجابي بحملات مكثقة من الجميع لفتح ملف تقصي الحقائق وتفعيل القصاص وانهاء الانقلاب العسكري وعزل السيسي وكل القتلة ، وكل ذلك لن يتحقق الا بالانضمام للثورة والنزول في كل محطات الثورة القادمة ،وفي مقدمتهم 25 يناير.

إننا ونحن ندعو الي النزول في 25 يناير لاستعادة حقوق الشهداء ، وإنقاذ مصر من الفشل الذى يقوده إليها هذا النظام، نوجه نظر الجميع الي أن السيسي جزء من عصابة تعمل لصالح الاعداء يجب الاطاحة بها كلها ، فلنكثف دعواتنا الي المشاركة الواسعة في 25 يناير وما بعدها حتي اسقاط حكم السيسي مبارك وانتصار ارادة الشعب والقصاص للشهداء وسيبقي الدكتور مرسي سيبقي زعيما ثوريا وهو الاجدر والاصلح علي قيادة تطهير مصر بعد نجاح الثورة.

25 يناير .. دعوة لإستفاقة وعى واستنهاض أمة هيا نكمل الثورة
لا اعتراف بـ #الانقلاب_العسكري - لا تّراجع عن #الثّورة - لا تّفاوض على #الدّم
القاهرة في 18 يناير 2015