مئات من الدعاوى القضائية المنظورة أمام محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، تطالب ببطلان تخصيص آلاف الأفدنة من أراضي الدولة المنهوبة عن طريق البيع بالأمر المباشر، وتتهم بعض مشاهير البيزنس والسياسة بتشكيل عصابات "مافيا" للاستيلاء على أراضي الدولة بأبخس الأثمان.
قامت "مصر العربية" بنشر حلقات قضايا "أراضي الدولة المنهوبة في ثلاجة المفوضين"، وأغلبها لم يعرف طريقه إلى "الحكم النهائي" رغم أن بعضها يعود إلى أكثر من عشرة أعوام مضت، فما السبب؟
حقوقيون يعملون في مجال مكافحة الفساد يرجعون ذلك إلى ما سموها "ثلاجة" القضاء الإداري، في إشارة منهم إلى هيئة المفوضين التي يحيل القاضي الإداري إليها الدعوى المراد "تعطيلها" لأسباب سياسية، خاصة أن كثيرًا من المتهمين في تلك القضايا من "نجوم المجتمع" وأصحاب العلاقات القوية بمسؤولين في الدولة.
من هؤلاء رجل الأعمال الإماراتى حسين سجواني الذي استغل ثرواته وعلاقاته القوية بنظام مبارك الأسبق، وحصل على ملايين الأمتار من أرقى أراضي مصر.
سجواني وداماك
يواجه "سجواني" أكثر من دعوى قضائية في دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، وخاصة تلك المقامة من البرلماني السابق حمدي الفخراني، ووائل حمدي السعيد، المحامي، ضد كل رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم، والتي طالبا فيها ببطلان تخصيص 6 ملايين و100 ألف متر أرض بالقاهرة الجديدة بأسعار زهيدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك ومشروع جاردن هايتس ومشروع سنتر فيل المملوكة له.
وقال الفخرانى في دعواه التي حملت رقم 39265 لسنة 65 قضائية، إنه في 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 ملايين و100 ألف متر مربع، بالأمر المباشر لشركة "داماك" دون إجراء مزاد علني وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وبموجب هذا العقد حصلت شركة داماك على قروض من البنوك المصرية قدرها مليار جنيه بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن الشركة استولت على مقدمات الحاجزين من المصريين قدرها 750 مليون جنيه، وحولتها إلى دولة قطر لتمويل مشاريعها هناك، لتصبح الأموال المصرية مصدرًا لتمويل الأبراج السكنية في الدوحة.
وأشار الفخرانى إلى أن "داماك" في سبيلها للهروب خارج مصر، بعد أن رهنت الأرض ونصبت على المصريين وطالبهم بسداد الأقساط الذين وقعوا على شيكات خاصة بها وإلا فالسجن مصيرهم.
مجموعة الفطيم
ومن أبرز الملفات المسكوت عنها ملف أرض مجموعة الفطيم الإماراتية، حيث تحتوى أدراج هيئة المفوضين في دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري على عشرات التقارير والملفات والدعاوى التي كشفت عن صفقة قادها كل من وزيري الإسكان في عهد مبارك وهما إبراهيم سليمان وأحمد المغربي.
معظم هذه الدعاوى أقامها علي درغام ومحمد أحمد أحمد، المحاميان، ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، وشركة الفطيم الإماراتية، وطالبوا فيها ببطلان عقد تخصيص وبيع 700 فدان، بما يعادل 2 مليون و900 ألف متر لشركة الفطيم الإماراتية بالقاهرة الجديدة خصصها لها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، على الطريق الدائري.
كما طالبت الدعاوى ببطلان تخصيص 500 فدان أخرى للمجموعة بما يعادل 2 مليون و100 ألف متر، وأشارت إلى أن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي أعاد تخصيص الأرض بنفس السعر القديم (300 جنيه للمتر فيما يصل السعر الأصلي إلى 4 آلاف جنيه)، رغم عدم التزام الشركة بالعقد ووجوب سحب الأرض.
وذكرت صحائف الدعاوى أنه "فى عهد الاعتداء على حقوق الإنسان المصري، باع النظام الأسبق الذي أسقطه الشعب وأسقط شرعيته، وبالتالي فإن العقد الإداري المبرم بين الفطيم وإبراهيم سليمان والمغربى فاقد الشرعية ويشوبه البطلان، لأن ثمن البيع في العقد لا يتناسب مع قيمة الأرض، وأن ثمن البيع بخس وجاء مخالفًا لقانون المزايدات والمناقصات".
