أكد المستشار أحمد مكي - وزير العدل السابق في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي - أن الجيش المصرى يواجه خطر التفكك جراء استخدام سلاحه فى غير مكانه وتلويثه بدماء المصريين، محذرا من سيطرة الأجهزة الأمنية على السلطة القضائية في مصر، وخطورة ذلك على مصداقية القضاء وجهاز العدالة في مصر.

وقال مكى - خلال حوار مع موقع "عربى 21" والذى تم نشر اليوم الأحد - : "الذين اتهموا الإخوان بالفشل هل نجحوا هم؟!"، مستنكرا تصريحات وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم بأن «هذا هو العصر الذهبي للتنسيق الكامل بين الشرطة والجيش والقضاء"، رافضاً استخدام الجيش والقضاء استخداماً أمنيًا»، مؤكداً على خطورة ذلك على القضاء، وقال: إنها تتمثل في مصادرة الأمل في العدل، وأن "يصبح حظه في الثقة بالقضاء مثل حظ الشرطة قبل ثورة يناير".

وأضاف: "عندما يتحمل الجيش حماية الأمن في الداخل، فأنت تقحمه في الحياة السياسة، وهذا خطر على وحدة الجيش"، وقال: "ليس هناك أخطر على سلاح العسكري المصري من تلويثه بدماء أخيه المصري"، مشيرا إلى أن الرصيد الأكبر للجيش المصري الذي اكتسبه في حرب 1973 يتآكل.
وأشار إلى أن قادة الانقلاب يستخدمون هذا الرصيد في غير مكانه، حيث أن مكافحة الإرهاب في الداخل ليست مهمة الجيوش، بل مهمة الشرطة". 
وقال وزير العدل الأسبق: إن القضاء في العالم الثالث أداة في يد السلطة، ويستخدم إما لتحقيق العدل أو الظلم، وأضاف: "لا أعتقد أن القضاء سلطة مستقلة خاصة في بلاد العالم الثالث، وهو خاضع للسلطة التنفيذية تستخدمه في قمع معارضيها وحماية مؤيديها"، مشيرًا إلى أن القضاء في الدول المتقدمة تحميه مؤسسات شعبية من تغول السلطة التنفيذية، "وجميع دول العالم الثالث بما فيها مصر، القضاء فيها أداة في يد السلطة، وهذا واضح منذ عهد الملك وعبد الناصر والسادات ومبارك، مرورا بالمجلس العسكري ثم ما بعد 3 يوليو".

وحول طريقة تعامل الرئيس المنتخب للبلاد د. محمد مرسي مع القضاء، قال المستشار أحمد مكي: إن "الرئيس محمد مرسي لم يكن له أي سلطان على أية أجهزة في الدولة، بما فيها جهاز القضاء، وكان هناك توهم أننا في السلطة ونحكم، والأمر غير كذلك، ولم يكن هناك تدخل في القضاء في تلك الفترة من قريب أو بعيد". 
وحول وضع القضاء عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو قال وزير العدل الأسبق: "بعد انقلاب 3 يوليو سيطرت الأجهزة الأمنية، التي لها امتدادها في جميع الأجهزة بما فيها المؤسسة القضائية"، مستنكرًا إصدار أحكام بالإعدام على المئات، واستمرار اعتقال آلاف من المعارضين في السجون، معتبرًا أن ذهاب الثقة العامة في القضاء أكبر كارثة في مصر. وأعرب مكي عن أمله في "أن يقتنع الجيش أنه غير قادر على إدارة شئون البلاد؛ فحكم مصر ليس غنيمة، إنما عبء، سواء تولاها الجيش أو الإخوان أو الليبراليون"، مشيرًا إلى أن الفشل يصيب الكل.