أدانت جبهة استقلال القضاء استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، ووصفته بالإجراء الباطل قانونا ودستوريا، وقالت إن كل ما يترتب عليه يعد باطلا شكلا وموضوعا.

واستنكرت الجبهة إحالة النيابة العامة في الاسماعيلية أوراق ثلاثمائة وعشرين شخصا من بينهم ثماني فتيات وسيدة للقضاء العسكري.

واتهمت الجبهة النيابة العامة الانقلابية بالتقصير والتآمر على الشعب ومخالفة الدستور والقانون بإحالة المدنيين للقضاء العسكري رغم انها الأمين على الدعوى العمومية.