أعلن أشرف العربي وزير التخطيط في حكومة الانقلاب عن الانتهاء من قانون جديد ينظم الخدمة المدنية لموظفي الدولة ويجيز حصول الموظف علي هدية لا تزيد قيمتها علي300 جنيه.
وهذا القانون بديل لقانونين : الأول برقم 47 لسنة 1978 والذى يعد من أقدم قوانين الخدمة المدنية فى العالم … والثانى هو القانون رقم 5 لسنة 1991 والخاص بالقيادات .
وبالبحث فى مواد القانون نجد أن المادة (103) من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به، والمادة (107) تنص على كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أونوعها.
السؤال الآن : فهل تقنن الرشوة فى عهد السيسي ؟!
نقلا عن صحيفة "الجورنال"
