قالت شركة الحديد والصلب: إن الإضراب أدى إلى توقف العمل وحدات المبيعات والإنتاج بالشركة. وأشارت، فى بيان لها صدر اليوم، إلى أن العمل يسير حاليا بصورة طبيعية بالإنتاج والمبيعات رغم وجود وقفة احتجاجية لبعض العاملين للمطالبة بصرف مكافأة الانتاج عن السنة المالية 2013/2014.

وأضاف البيان أن الشركة حققت خسائر بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه عن السنة المالية 2013 /2014.

وكشف مصطفى نايض، عضو اللجنة النقابية لعمال الحديد والصلب، أن القائمة تضمنت صرف 3 أشهر مستحقات متأخرة لتضاف إلى الأشهر الستة، لترتفع إلى 9 أشهر، وإقالة رئيس الشركة، وعودة 16 عاملا تم نقلهم إلى فروع للشركة في محافظات بعيدة، خلال أزمة الاعتصام وقت تولي إبراهيم محلب مهمة تشكيل حكومة الانقلاب.

وقال: إن المطالب تضمنت تدخل الحكومة لتوفير 1000 طن فحم يوميا لتشغيل الشركة وإنقاذها من التعثر، وذلك بإصدار قرار فوري لشركة فحم الكوك. وشدد "نايض"، على أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق هذه المطالب جميعها، ولن يتنازل العمال عن ذلك. وكان 4000عامل في شركة الحديد والصلب وصلوا إضرابهم لليوم الثالث وسط إصرارهم علي صرف الأرباح. فى الوقت نفسه تتعرض الشركة لأزمة كبيرة بسبب الخسائر التى وصلت إلى 339% من رأسمال الشركة، الأمر الذى دفع الجمعية العامة الأخيرة للشركة للبحث فى أمر استمرارها واتخذ قرار استمرارها لأسباب لا علاقة لها بالجدوى.

من جانبه، أكد محمود عبد الرحمن، قيادي عمالي بالشركة، أن العمال يرفضون فض الإضراب إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم، مشيرا إلى أن الإضراب شمل عمال الورديات الثلاث بالشركة. ونفي قيام العمال داخل الأفران بالإضراب، حرصا منهم على مصلحة الشركة، لافتا إلى أن توقف الأفران يتسبب في خسائر فادحة للشركة.

أما أحمد فاوى الضبع، رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، فأكد استمرار إضراب عمال شركة الحديد والصلب لليوم الثالث على التوالى، والاعتصام داخل مقر الشركة بمنطقة التبين.

وأشار الضبع إلى أن العمال لن ينهوا الإضراب إلا عندما تتحقق كل مطالبهم، التى تتمثل فى إقالة رئيس مجلس الإدارة، وصرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهرًا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه، وعودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافز الشهرى، وعودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابًا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة.