رصد مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموي الدولي، 111 احتجاجًا عماليًا خلال شهر نوفمبر الماضي فى ظل حكم العسكر في مصر، مسجلًا ارتفاعًا بـ17 احتجاجًا عن شهر أكتوبر الماضي، والتي بلغت فيه الاحتجاجات العمالية 94. وأوضح المؤشر في تقريره الصادر اليوم أن عمال المصانع والشركات نظموا 36 احتجاجًا، ونظم العاملون بالقطاع الطبى 12 احتجاجًا، وجاء القطاع التعليمي في المركز الثالث لـ 11 احتجاجًا، كما نظم الصحفيون 9 احتجاجات.

كانت القاهرة شهدت قد شهدت حراكًا عمليًا بـ22 احتجاجًا، بينما احتلت الإسكندرية المركز الثاني، حيث شهدت 10 احتجاجات عمالية، تلتها الغربية بـ9 احتجاجات، والشرقية والجيزة بـ8 احتجاجات لكل منهما، السويس 6 احتجاجات، المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ بـ5 احتجاجات لكل منهما.

وطالب التقرير بالنظر في طبيعة مزاولة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لأنها أصبحت من المسببات الأساسية لضياع حقوق العمال المهاجرة.

 مشيرة إلى أنه تم إغلاق 252 شركة من أصل 1147 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتنوعت أسباب الغلق بين تقاضي مبالغ أكثر من المقررة قانونًا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر، أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به.

 وطالبت الأجهزة الرقابية بالتحقيق في كل وقائع الفساد بالشركات الخاصة بالحديد والصلب، والتي ارتفعت مديونيات الشركة لـ١.٢ مليار جنيه، بعد انتهاجها العديد من السياسات العشوائية التي كان أهمها بيع 300 ألف طن من منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لتغطية التزاماتها، الأمر الذي أدى لخسارتها 894.7 مليون جنيه، في حين تعاني الشركة من فساد واضح في عمالتها يتمثل في إصابة نحو 2577 من العاملين بها بأمراض مزمنة في حين تبلغ أجورهم السنوية 204 ملايين جنيه.

وقد أوضح التقرير، أن السلطة التنفيذية أحالت 55 ممرضة للتحقيق على خلفية إضراب ممرضات جامعة الإسكندرية، في حين تم وقف 9 ممرضات عن العمل لمدة 3 شهور؛ لتحريضهن على الإضراب، بينما تم فصل 3 أئمة بالأوقاف على خلفية مشاركتهم في مظاهرات جماعة الإخوان، وتم حبس موظف يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة للإضراب، على خلفية تطبيق قانون التظاهر.