تحدث الرئيس محمد مرسي لأول مره عن مكان احتجازه بعد 3 يوليو 2013، وذلك خلال جلسه محاكمته، السبت، في احدى القضية الملفقه له من قبل قيادات الجيش.
وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية ، تضمنت أصوات لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد الانقلاب عليه بحيث يبدو وكأنه سجنا تابعا لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية،
ويتعين وفق القانون احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.
وقال الرئيس مرسي خلال جلسة اليوم إنه خرج عصر يوم الجمعة (5 يوليو 2013) من مقر الحرس الجمهوري، مبنى تابع للجيش شرقي القاهرة)، وهو المكان الذي احتجز فيه بعد 3 يوليو ، لافتا إلى أن قائد الحرس الجمهوري جاءه وأخبره بأنه يجب أن يغادر.
وأضاف أنه أخبر قائد الحرس الجمهوري بأن ما يفعله سيؤدي به إلى المحاكمة، وأنه من المفترض أن يكون ولائه لرئيس الجمهورية وليس غيره، "لكنه لم يستجب وأحضر ضباطه لاصطحابي بالقوة".
ومضى قائلا: "ركبت الطائرة وتوجهنا شرقا إلى منطقة قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق) وجلسنا هناك دقائق، ثم اتجهنا إلى مطار فايد (شرق القاهرة) وجلسنا به نصف ساعة، ثم مدينة الإسكندرية، وعرفت من الموقع أني في وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية، وحجزت هناك من يوم 5 يوليو إلى 4 نوفمبر ، وخلال هذه الفترة جرى ما جرى من إشاعات".
ونفى ما قالته وسائل إعلام بشأن قيام صحفي بإجراء حوار معه خلال فترة احتجازه، وقال إنه "لم يحتك به" طوال تلك الفترة سوى وكيل النيابة إبراهيم صالح و8 من الحرس الجمهوري، وبعض القضاة مثل ثروت حماد ومعه ثلاثة ضباط.
واختتم حديثه موجها كلامه للقاضي: "مع كل أسف سمعت وكيل النيابة في قضية الاتحادية يقول إن وزير الداخلية قرر اعتبار قاعدة عسكرية (يقصد: وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية في القاعدة البحرية بأبو قير) سجنا تابع لوزارة الداخلية، ولن أصف أكثر من ذلك؛ لأني أخاف على الأمن القومي لمصر، واذا إردت أن تعرف الحقيقة سأقول لك الأمر بيني وبينك في وجود السيسي و(رئيس أركان الجيش السابق) سامي عنان و(وزير الدفاع الأسبق) حسين طنطاوي، وليس هذا معناه أن طنطاوي وعنان لهما علاقة بالانقلاب، لكن لهم علاقة بالمعلومات، وأرجو ان توافق على جلسة سرية لكي أحكى لك وللتاريخ حقيقة ما حدث، وحقيقة ما فعلته من أجل فلسطين وأمن مصر القومي".
وكان دفاع المتهمين بدأ جلسة، اليوم، بالمطالبة بالتحقيق في التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات إسطوانة للمحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع جوجل إيرث للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبد كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده، وفق زعمه.
وقال الزيات إنه "لو ثبت بطلان الحبس والقبض سيترتب عليه بطلان كل هذه القضايا.. ونفس الحديث ينطبق علي السفير رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي)".
واستشهد الزيات بحديث وزير الداخلية اللواء محمد إبراهم مع المذيع عمرو أديب، والذي قال فيه إن مرسي "لم يكن" بحوزة سجون وزارة الداخلية حتي لحظة استلامة من المحكمة في أول جلسة بقضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013.
وشكك ممثل النيابة، خلال الجلسة، في التسريب الصوتي، وقال إن النيابة أصدرت بيانا أكدت فيه أن تلك التسريبات محل تحقيق للوقوف على صحتها، خاصة أنها لم يذكر فيها أسماء وتساءل مستنكرا: هل ذكر فيها اسم اللواء ممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري) وهل هذا صوته؟، الذي ظهر في التسريبات.
وطالب ممثل النيابة العامة من الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة فى حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة ورد عليه الزيات: "لا ترهبينا يا نيابة فسوف نحكي الامر علي الربابة".
و تضم قضية "التخابر" 21 معتقلا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم فضيلة المرشد العام الدكتورمحمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري الرئيس ، علاوة على 15 آخرين غير معتقلين
.
.
