نافذة مصر :

أكدت مصادر سياسية مصرية، أن تحقيقاً رسمياً في التسريبات المتعلقة باتصالات قادة كبار في الجيش المصري، قد فتح بالفعل في محاولة للسيطرة على حالة الارتباك التي عاشتها جهات سيادية رفيعة في مصر، عقب نشر تسريبات خطيرة تمسّ قضايا مهمة"، من بينها احتجاز الرئيس محمد مرسي، والانقلاب عليه وتلفيق القضايا، بحسب ما نشرته جريدة "العربي الجديد".

وأضافت المصادر أن "اجتماعاً ضم قادة أجهزة سيادية رفيعة، عقد في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، وجرى استدعاء شخصيات عسكرية، وأخرى قانونية مهمة لحضوره، لبحث تداعيات المعلومات التي نشرت".

وأبلغت المصادر، أن "اقتراحاً بشأن تغليظ العقوبات على نشر أي معلومات تتعلق بالأمن القومي، رفض من السلطات الانقلابية"، مشيرةً إلى أنه "تم ترجيح سيناريو التعامل الهادئ مع ما حدث، حتى لا يكون ذلك اعترافاً ضمنياً بصحة ما ورد من معلومات في التسجيلات والوثائق المسربة".

في السياق نفسه، استبعدت مصادر أخرى وقوف "رجال الرئيس المخلوع حسني مبارك وراء التسريبات، التي من شأنها تعقيد الموقف بالنسبة له". وأوضحت المصادر أن "التسريبات رسالة مهمة وواضحة من جهة، أو شخصيات ما جرى تجاوزها، أو استبعادها خلال الفترة الأخيرة، وبعضها كان لها نفوذ، وترى أنها أكثر استحقاقاً بمناصب مهمة في الدولة".

وحذرت المصادر من "المزيد من اهتزاز صورة القوات المسلحة عند شرائح واسعة من الشعب المصري، بسبب اختراق مكاتب ومكالمات هاتفية لقيادات رفيعة بالمؤسسة العسكرية".