حملت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو التي شكلها الانقلابي عدلي منصور بهدف الالتفاف على قرارات الادانة الدولية ، ولمنع محاكمة مجرمي النظام من المثول امام العدالة الدولية ، حملت جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الشرعية ، كما هو متوقع ، المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي تلت 3 يوليو 2013.
كما حملت من اسمتهم قادة اعتصام رابعة العدوية و مسلحيه وقوات الشرطة، المسؤولية عن سقوط ضحايا خلال الفض مما أسفر عن مقتل المئات.
وقالت اللجنة (المشبوهه) إن اعتصام النهضة لم يكن سلمياً قبل أو أثناء الفض، وإن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين.
وأضافت أن قوات الشرطة اضطرت الى الرد على مصادر النيران التى أطلقها عليها المسلحون .
كما اضافت ان الجهات الأمنية المسؤولية تتحمل مسئولية عدم التركيز وإنها ان كانت اضطرت إلى الرد على إطلاق النار، إلا أنها أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا.
كما حملت اللجنة مناهضي الانقلاب مسؤولية الاعتداء على المواطنين المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، و مسؤولية الأحداث التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري ، وأعمال العنف في الجامعات .
كانت جماعة الإخوان قد رفضت التعاطي مع اللجنة التي تمثل قادة الانقلاب ، والتي خضع تقريرها لمراجعة مجرم الحرب عبد الفتاح السيسي قبل اعلانه .
