قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري إن إقرار حكومة الاحتلال لقانون "يهودية الدولة" وعرضه على الكنيست الصهيوني غداً الأربعاء (26-11)، يشكل ضربة لأرباب التسوية، وهو بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني.

ووصف المصري، في تصريح خاص بـ"المركز الفلسطيني للإعلام" القرار بـ"الخطير"، عادًّا أن إقراره دليل على عنجهية الاحتلال وسياساته الإحلالية والاستئصالية.

وأوضح المصري بأن القرار يحمل خطورة كبيرة على وجود مليون ونصف مليون فلسطيني في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، محملاً الاحتلال مسؤولية أي تداعيات تترتب على هذا القرار، مؤكداً على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني لمنع تمرير هذا القرار، وفق تعبيره.

ويرى المصري أن القرار الصهيوني يأتي في ظل انشغال الأمة بقضاياها الداخلية وانشغالها عن القضية الفلسطينية، وفي ظل قيادة سياسية فلسطينية متمثلة بالسلطة الفلسطينية التي تعمل جاهدة لإرضاء الاحتلال، حسب تعبيره.

ويعتقد المصري أن الاحتلال الصهيوني يستغل الظروف الحالية لتغيير حقائق تاريخية، ولفرض وقائع ومعادلات جديدة على الأرض، سواء عبر قرار يهودية الدولة، أو محاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، ووصولاً إلى هدمه وبناء الهيكل المزعوم.

وأكد عضو المجلس التشریعي الفلسطيني أن الأحداث المتتالية تدخل الشعب الفلسطيني في نكبة متجددة، وقال: "هذا القرار في حال تبنيه في الكنيست وتحوله إلى القانون، وتهيأت له الأسباب وطبق على الأرض سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني".

ودعا النائب المصري الكل الفلسطيني إلى تحمّل مسئولياته، مطالباً السلطة الفلسطينية باتخاذ موقف واضح تجاه القرارات والقوانين الصهيونية الجديدة، متهماً السلطة بتجميل إجراءات الاحتلال وتوفير مظلة لتنفيذها ومنح الاحتلال الجرأة على إقرارها من خلال الاستمرار في خيار المفاوضات.