قال الدكتور محمد الصغير - مستشار وزير الأوقاف الأسبق- إن قانون الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف هو تكريس للحكم العسكري الذي وصل إلى المؤسسات الدينية مبينًا أن أعداد المخبرين لم تعد كافية أن تخبر وزارتي أوقاف وداخلية الانقلاب الفاشل بكل ما يتفوه به الخطباء في المساجد.

وتساءل الصغير - خلال لقائه عبر شاشة الجزيرة مباشر مصر – اليوم السبت، عن سبب إلغاء 20 ألف تصريح لأئمة وخطباء أزهريين بادروا بالتعاون مع الأوقاف بالإضافة إلى فصل 15 ألف إمام وتحويلهم إلى أعمال إدارية واصفًا ذلك القرار بتأميم للدعوة الإسلامية، منوهًا أن هناك بعض الخطباء خلطوا الدين بالسياسة بدعوتهم لقائد الانقلاب السيسى على المنابر ومطالبتهم التبرع لصندوق تحيا مصر مؤكدًا أن القرار يخالف رسالة الأزهر التي تنبع من عالمية الدعوة قائلاً "إن المنابر تعدت مرحلة "العسكرة" لتصل إلى مرحلة "المسخرة".