أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الاختفاء القسري أصبح نهجًا تمارسه سلطات الانقلاب العسكري الدموي بمصر ضد المعارضين الذين ترفض الكشف عن مصيرهم بمختلف المحافظات.

 وقالت المنظمة في بيان لها، إن حالات الاختفاء القسري وصلت لأكثر من 129 حالة لمواطنين مصريين، مشيرة إلى أنها تلقت- مؤخرًا- عشرات الشكاوى حول العديد من حالات مواطنين مصريين تم اختطافهم على يد قوات الانقلاب، حيث ترفض الأجهزة الأمنية الكشف عن مصيرهم.

 وأضافت أنها وثقت أكثر من 129 حالة اختفاء قسري لمواطنين مصريين تم اختطافهم على يد قوات الانقلاب، وأن القضاء يتستر على جريمة الاختفاء القسري ويرفض التعاون لإجلاء مصير المختفين.

 وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم يعتبر جريمة ضد الإنسانية؛ لكون شيوع هذه الجريمة بهذا الشكل الذي تم توثيقه ورصده في مختلف محافظات الجمهورية يؤكد- بما لا يدع مجالاً للشك- أن هذه الجريمة ممنهجة، تمارسها الأجهزة الأمنية تحت إشراف وإدارة السلطات الحالية، وبتعاون كامل مع القضاء-وبخاصة النيابة العامة- التي رفضت فتح تحقيق واحد في مئات البلاغات التي تقدمت بها الأسر حول تعذيب واختفاء ذويهم.

 ودعت المنظمة صنّاع القرار في العالم إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة بمواجهة سلطة الانقلاب المصرية؛ لوقف هذه الجريمة واستئصالها؛ لما فيها من تهديد خطير على سلامة المواطن المصري.