نافذة مصر

كشفت جريدة "الشروق" المصرية الاثنين النقاب عن أن السفاح " عبدالفتاح السيسي تلقى مؤخرا ما وصفه مصدر مطلع بـأنه «تقرير مطول» حذر من تزايد درجة الغضب بين دوائر سياسية عدة شاركت في انقلاب  30 يونيو
وكشفت "الشروق" عن أن التقرير حمل رسائل تحذيرية من شخصيات سيادية وأخرى سياسية من «المشاكل الكبيرة» الناجمة عن الإفراط في استخدام أدوات الأمن لمواجهة كل أشكال الغضب، والمعارضة السياسية»، سواء كانت من قطاعات إسلامية أو غير إسلامية.

وأضافت الصحيفة (الداعمة للانقلاب) أنه "بحسب ذات المصدر فإن ما يتلقاه السفاح  من تقارير يكشف عن خلافات قوية بين الدوائر الأمنية العاملة مع مؤسسة الرئاسة، وأحيانا داخل المؤسسة الأمنية الواحدة حول المدى الذى يمكن الذهاب اليه فى الاعتماد على الأداة الأمنية فى مواجهة المعارضة السياسية".

ويُذكر أن الصحف المصرية تستخدم تعبير "جهات سيادية" للإشارة -عادة- إلى أجهزة المخابرات، لا سيما جهاز المخابرات العامة، الذي يتبع رئاسة الجمهورية.

وفي تقريرها ذكرت "الشروق" -نقلا عن المصدر الذي قالت إنه تحدث لـها مشترطا عدم الكشف عن هويته-: أن "السفاح  تلقى «إشارات بالقلق» من «ارتفاع النبرة الأمنية بصورة تجعل المعارضين يتحدثون عن «العودة لأجواء ما قبل ثورة يناير».


ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسى قوله: «إن السفاح يعلم أن هناك غصة في حلق الكثيرين من حلفاء 30 يونيو، خاصة من الشباب الذين كان بعضهم أعضاء في اللجان التنسيقية لـ30 يونيو، وهم الآن في السجون دون تهم واضحة أو بتهم تتعلق بخرق قانون التظاهر الذي وعد السفاح أكثر من مرة بمراجعته، ولكنه أجل هذه الخطوة بناء على نصيحة شخصية أمنية رفيعة تحظى بثقة رئاسية كبيرة".

وقال المصدر ذاته -بحسب "الشروق"- إن السفاح  تلقى نصيحة «أمنية» بتأجيل انتخابات البرلمان حتى النصف الثاني من العام المقبل ريثما يتم الانتهاء من تخطيط المشهد السياسي بما يضمن برلمانا مواليا بالكامل»،
وأضاف المصدر أن ذات الناصحين اعترضوا على طرح اسم عمرو موسى كعنوان لقائمة وطنية، ويسعون لإفشال جهوده في التوصل لتحالف «على أساس إنه ليبرالي، وعايز إجراءات ديمقراطية» لا ترغب فيها أجهزة سيادية.


وهناك تيار الشباب الذي وجد على الأرض، وتقدم الصفوف، ويشعر اليوم أنه تم التغرير به. إلى جانب تيار القطاعات السيادية والأمنية، التي تنظر لكل ما كان بعد تنحي مبارك، وانتهاء مشروع التوريث على أنه عبث يجب وقفه، ويتحدث بعضهم بصراحة عن ضرورة التحرك لفرض حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات لملاحقة المزيد من الناشطين بل وتوقيف بعض آليات التواصل الاجتماعي.