استنكر حزب الوسط استمرار سياسة التضييق على الأحزاب وممارسة العمل السياسي بشكل عام، وهي السياسة التي باتت تتم بشكل ممنهج منذ وقوع الانقلاب في الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن؛ ذلك ما تجسد في مجموعة من القرارات الخاصة بحل بعض الأحزاب أو منعها من ممارسة نشاطها السياسي وآخرها "حزب الاستقلال" بزعم تعارض مواقف تلك الأحزاب مع سياسة النظام الحالي.

وهو ما لا يجد له الحزب أي سند قانوني أو دستوري، كما أنه يتنافى مع مزاعم النظام الحاكم بوجود حرية للعمل السياسي والتعبير عن الرأي والرأي الآخر.