نافذة مصر
في فضيحة من العيار الثقيل , ومفاجأة انقلب قضاة النار  في الجمعية العمومية لمحكمة طنطا علي بعضهم , بسبب ما أسموه بقرارات رئيس المحكمة في حين أن الحقيقة الكاكلة  لم يذكروها في محضر الجلسة , التي حصلت نافذة مصر علي تفاصيلها علي لسان أحدهم من القضاة ومنها هذه هي الأسباب الظاهرية ,  والحقيقة الكاملة هي ثبوت الفساد الرسمي داخل قاعة المحكمة من حيث الرشاوي المالية والجنسية , وشبهات نسائية , وقرارات مخالفة للوائح بشأن المرتبات والحوافز والبدلات

وقررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا سحب الثقة من المستشار على حسن، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف طنطا، ، في الجلسة التي عقدت بقاعة المؤتمرات بمحكمة طنطا ، بعدما رفض  رئيس الجمعية العمومية ورئيس المحكمة الذي رفض الاستجابة لها. وعرض على أعضاء الجمعية العمومية أن يمنحوه تفويضا فى قراراته التى حررها بمشروع الحركة، وطلب تفويضهم فى تلك القرارات

جاء ذلك بعدما أصدر رئيس المحكمة 14 قرارا بالمخالفة للمادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 فى منح تفويض كامل لرئيس المحكمة والذى رفضه أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع مما دفع رئيس المحكمة ورئيس الجمعية العمومية للانسحاب من الاجتماع؛ كما انسحب المستشار أحمد على عبد الله المحامى العام لنيابة استئناف طنطا من الجمعية
 وقررت الجمعية العمومية اختيار 3 مستشارين لإدارة الجمعية العمومية من أقدم الأعضاء الموجودين بالجلسة وضمت المستشار حسن رفيق الجبيلى، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا، من أقدم الرؤساء الحاضرين بالجلسة، والمستشار صلاح يوسف محمد يوسف والمستشار هشام إبراهيم محمد إبراهيم
 وعقب تشكيل هيئة رئاسة الجمعية العمومية التى قررت بأغلبية الحضور انتقال رئاسة رئيس هيئة الجمعية العمومية إلى مكتب المستشار على حسن رئيس محكمة الاستئناف لإقناعه بالعودة لرئاسة الجمعية والعدول عن القرارات التى أصدرها بالمخالفة للقانون والتقاليد القضائية والعرف القضائى إلا أنه رفض العودة لرئاسة الجمعية العمومية للمحكمة، ورفض العدول عن القرارات المنسوب صدورها إلى الجمعية العمومية للمحكمة قبل انعقادها بشأن مواعيد صرف المرتبات والإضافى ومواعيد فتح الجلسات والاعتذارات وطريقة توزيع الجنايات والالتزام بالأقدمية فى تشكيل المكتب الفنى للمحكمة وغيرها
هذه هي الأسباب الظاهرية  والحقيقة الكاملة هي ثبوت الفساد الرسمي داخل قاعة المحكمة من حيث الرشاوي المالية والجنسية , وشبهات نسائية , وقرارات مخالفة للوائح بشأن المرتبات والحوافز والبدلات