أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حملة تحت شعار "جوعى للعدالة"، وذلك  لدعم حقوق المضربين عن الطعام في السجون وخارجها وقالت المبادرة إنها سجلت نحو خمس وثمانين حالة إضراب عن الطعام داخل السجون، من كل ألوان الطيف السياسي. وأكدت أن السلطات تمنع وصول مراقبين مستقلين لتّأكُّد من العدد الفعلي الذي يرجح أن يكون أكبر من ذلك.

ورأت المبادرة أن عددا من النشطاء البارزين، خلف القضبان وخارجها، قد بدءوا موجة جديدة من الإضراب عن الطعام، استجمعت قواها في أغسطس 2014، بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى لتحدي ما وصفته بالظلم. وسجلت مجموعات الناشطين 85 حالة إضراب عن الطعام في السجون، مؤكدة أن سلطات الدولة دأبت على منع المراقبين المستقلين من الوصول إلى السجون، ما ضيق التحقق من العدد الفعلي للمضربين الذي يرجح ارتفاعه.

يأتي ذلك بينما يرى نشطاء أن  معركة الأمعاء الخاوية دخلت فى مرحلة جديدة من نضالها ضد قانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن باقي معتقلى الرأى فى مصر، بعد إخلاء سبيل عدد من النشطاء الذين ألقى القبض عليهم فى الفترة الأخيرة بصدد هذا قانون.

وتمثلت البشرى الأولى لانتصار معركة الأمعاء الخاوية فى خبر إخلاء سبيل معتقلى الشورى ومن بعدهم عدد من الطلاب بأمر من النائب العام، والإفراج عن الناشطة السياسية ماهينور المصرى، التى حكم عليها بسنتين خفضت إلى 6 أشهر على خلفية القبض عليها فى إحدى الوقفات.

لكن النشطاء يرون أنه مازال هناك بعض القضايا لم تستطع معركة الأمعاء الخاوية، تحقيق نجاح فيها مثل حالة محمد سلطان، الذى يصارع الموت فى بعد تدهور حاد فى صحته تسبب فى نقله إلى العناية المركزة، فضلا عن تأجيل جلسة معتقلى “الاتحادية” إلى شهر أكتوبر المقبل وغيرهم ممن تجدد لهم الحبس الاحتياطى.