قال المستشار محمد عبد الحميد -مستشار بمحكمة استئناف القاهرة-: إنه لا يمكن التعقيب على استبعاد 138 من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة من وظيفة معاونى النيابة واستبدالهم بآخرين، لصالح الوساطة والمحسوبية، إلا أنه نوع من البلطجة السياسية، التى أصبحت تمثل أهم مفرادات الواقع الذى نعيش فيه بعد الانقلاب العسكرى.

وأضاف -في تصريحات خاصة "للحرية والعدالة"-: مبررات عدم القبول التى ساقها المسئولون عن اختيار المعينين وهى عدم حصول والديهم على مؤهل دراسى عال أو ضعف مستواهم الاجتماعى هى مبرارات واهية، وتفتقد لأدنى مبادئ العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتابع: فى ظل مناخ الظلم الذى تعيش فيه البلاد بعد 30 يونيو (الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي د.محمد مرسي) تحولت البلاد إلى "دولة بلا قانون" لا يحكمها سوى "قانون الغاب"، وإن كان قانون الغاب أكثر احترامًا.