طلب محسن راضي -أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية- الكلمة من رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، في وقائع القضية الهزلية بزعم احتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير. وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة.
وبدأ راضي كلامه بالتأكيد أن مرافعة النيابة أثبتت أن هذه القضية هي محض افتراء وانتقام من ثوار يناير , موضحًا لهيئة المحكمة بأن النيابة أوردت في مرافعتها أن القضية والواقعة استهدفت الوقيعة بين الشعب والشرطة, على الرغم من علم الجميع أن ثورة يناير والتي اختار ثوارها أن تشتعل يوم عيد الشرطة قامت من الأساس للاعتراض على انتهاكات بعض رجالات الشرطة.
مشيرا إلى أن القضية انتقام من ثوار 25 يناير، وان ما حدث في الواقعة غير صحيحة، وأن الثورة لم تقم يوم 3 إبريل أو أي تاريخ غيره بل قامت يوم عيد الشرطة.
وأضاف خلال كلمته أمام المحكمة أن ثورة يناير قامت لما ارتكبه البعض من رجال الشرطة في حق الشعب المصري، وأن القضية قضية الثورة المضادة تجاه ثورة يناير، وأنهى راضي كلماته بالإشادة بأدوار زملائه، مشيرا إلى أن باقي المعتقلين كان لهم دور عظيم في حماية الثورة وإنجاحها
