قالت مجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية من الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما. 

 

وقالت إنه على الرغم من أن قناة السويس تظل الطريق الأساسي الذي يتم من خلاله عبور النفط الخام من دول الخليج في  الشرق  الأوسط إلى أوروبا، إلا أنها تفقد أهميتها مع عدم عبور واردات النفط الصينية والهندية لأية قناة.

 

ونسبت المجلة لـ رالف يشيشينسكي، رئيسي قسم الأبحاث بمؤسسة " بانشيرو كوستا بروكريج" قوله إن " التفريعة الجديدة من قناة السويس المصرية تظل أساسيًا لعبور النفط  الخام من دول الخليج العربي إلى أوروبا... لكنها بالرغم من ذلك تفقد مغزاها، حيث إن واردات النفط الصينية والهندية - المصادر الأساسية للنمو في الطلب على النفط- لا تمر في أي قناة."

 

وعلق جيمس فرو، المحلل بمؤسسة " ماريتايم ستراتيجيز إنترناشونال" على التصريحات التي أدلى بها عبد الفتاح السيسي مؤخرًا والتي ذكر فيها أن قناة السويس يجب مضاعفتها من خلال طريق ثان بهدف زيادة تدفق مرور السفن والحاويات بها في غضون عام، بقوله " لكني أرى جدوى اقتصادية أقل لتوسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما."

 

وأضاف فرو أن القيد الحقيقي الوحيد يتمثل في "أنك لا تستطيع أن ترى حاملات نفط خام كبيرة جدا تمر في قناة السويس الجديدة لكن لا يوجد قيد على سفن الحاويات الآن في قناة بنما."

 

وأوضح فرو أن هذه الناقلات يتعين عليها أن تقوم بتحميل جزء من شحنتها في بداية القناة وتعيد تحميلها مرة أخرى في نهايتها، كي تحافظ على خط المياه الصحيح الذي تمر به."

 

وفي السياق ذاته، أشار "رالف يشيشينسكي" إلى أن مشروع توسيع قناة بنما "ينبغي أن يكون له بعض التأثير على تجارة الحاويات."

وتابع: "تسيطر الصين، الهند واليابان على معظم واردات الفحم، الحديد والنفط، وتلك الواردات لا تتطلب استخدام القنوات المائية؛ حيث إن المصادر الأساسية هي أستراليا، إندونيسيا، أفريقيا والشرق الأوسط."

 

ويوجد 4500 حاوية في العالم، قياسا بـ 10.000 سفينة حمولة جافة على الأقل وأكثر من 7 ألاف ناقلة.

 

يُشار إلى أن صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية قد ذكرت في تقرير لها نشرته في الرابع من الشهر الجاري أن الوتيرة التي ينمو بها الاقتصاد العالمي, هي التي ستحدد نجاح هذا المشروع من عدمه, مبدية شكوكًا كثيرة حوله.

 

وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع, الذي يعول عليه نظام عبد الفتاح السيسي كثيرا, لتلميع صورته, يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة. وتابعت "الزيادة في حركة السفن فى القناة الجديدة سوف يكون مرتبطا بالتجارة العالمية، فإذا ما تسارعت عجلة الإنتاج في الصين والولايات المتحدة, وزادت معدلات الاستهلاك في أوروبا، فسترتفع حركة المرور في الممر المائي الجديد، لكن إذا ما استمر الاقتصاد العالمي في النمو بمعدلات بطيئة تصل إلى 3% تقريبًا، فلن يكون ثمة داعٍ لاستخدام القناة الجديدة فى مصر".

 

وحذرت الصحيفة من تمادي المصريين في التفاؤل بشأن الإيرادات المتوقعة من هذا المشروع, قائلة :" إن نجاح هذا المشروع, الذي يبلغ تمويله 8 مليار دولار, أمر غير مؤكد, ويرتبط أساسا بنمو الاقتصاد العالمي".

 

الجزيرة