شهدت حركة الترقيات القضائية الأخيرة التي أجرتها إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل استبعاد 8 قضاة اتهموا بالتوقيع على «بيان قضاة لتأييد شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي» إبان أحداث انقلاب 30 يونيو، حيث تم حرمانهم من الترقية.

ووفقًا لمصادر قضائية فإن القضاة الثمانية الذين وصلتهم إخطارات تخطي الترقية لهم هم: أحمد وجيه، الذي حرم من الترقية لدرجة رئيس استئناف، ومحمد جبال الذي حرم من الترقية إلى درجة مستشار، وهاني عبد الواحد الذي حرم من الترقية إلى درجة مستشار، وياسر محيي الدين الذي حرم من الترقية لدرجة مستشار، وعلاء عبد الحافظ الذي حرم من الترقية لدرجة مستشار، وعمرو شهير الذي حرم من الترقية لدرجة مستشار، ومحمد وفيق الذي حرم من الترقية لدرجة رئيس محكمة (أ)، وخالد بهاء الذي حرم من الترقية إلى رئيس محكمة (ب).

وأكدت المصادر أن أغلب القضاة الثمانية تقدموا بتظلمات إلى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض، ضد تخطيهم في الترقية.

وقال القاضي عمرو شهير، رئيس محكمة بسوهاج: إن قرار تخطيه خطأ لأن التحقيقات مع القضاة المنسوب لهم التوقيع على البيان ما زالت جارية أمام القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي، ولم يتم إصدار قرار بشأنها.