صرح مصدر قضائى أن احالة الدعوى الخاصة بقضية مرشد الاخوان وثلاثة عشرة أخرين مرة ثانية الى المفتى هي سابقة قانونية لم يسبق أن حدثت من قبل ، مشيرا إلى ان الدليل فى الدعوى من الناحية الجنائية غير كاف للحكم .
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت فى 16 يونيو الماضى أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأى المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم زورا بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.
وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة و8 آخرين من قيادات الجماعة أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين.
وكالات
